أكد مصدر أمني أن المسؤول السابق بالإدارة العامة للتسويق الدولي بمؤسسة النفط عماد بن رجب قد غادر البلاد إلى تركيا في ظروف يجري الآن بحثها من قبل النيابة العامة، حيث كان بن رجب يقضي عقوبة السجن لمدة عامين ونصف العام (30 شهرًا) بسبب قضية فساد تتعلق بصفقة استيراد وقود مغشوش.

وأوضح المصدر في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن المذكور (بن رجب) منحته وزيرة العدل بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» حليمة عبدالرحمن إجازة خروج من محبسه لأسباب صحية، بعد أن جرى نقله من سجن مكتب المعلومات التابع لوزارة الداخلية، وتسليمه إلى لائحة السجون التابعة لوزارة العدل.

ملابسات مغادرة عماد بن رجب ليبيا
وأضاف المصدر الأمني أنه بعد نحو أسبوع من تحويل المسجون بن رجب صدرت تعليمات بعرضه على لجنة طبية مختصة، ولم يخضع لكشف من قبل لجنة صحية مختصة، وهو ما يسري على الذين يعانون من مرض مزمن، ولا تتوفر لهم الرعاية المطلوبة داخل السجن، وفق اللوائح المعمول بها، وتمكن من مغادرة البلاد.

- «حكومة الوحدة»: 20 ألف موقوف بالسجون الليبية كافة
- مصدر بالنيابة لـ«بوابة الوسط»: ضبط مسؤول في مؤسسة النفط مطلوب بقضية الوقود المغشوش
- حبس مسؤولين بمؤسسة النفط و«البريقة» لتوريدهما وقودًا غير مطابق للمواصفات

وأشار المصدر نفسه إلى أن ملابسات مغادرة المسؤول النفطي السابق جرى بحثها خلال اجتماع بمكتب النائب العام في 29 نوفمبر الماضي، حيث حضره رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، والنائب العام الصديق الصور، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات اللواء بشير الأمين، ورئيس جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبدالرؤوف كارة، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة، بحضور عدد من وكلاء النيابة ذوي الاختصاص.

وكان المسؤول النفطي السابق عماد بن رجب قد ضبطته الأجهزة الأمنية في يناير الماضي عند منفذ رأس جدير الحدودي حيث كان في طريقه إلى تونس، وذلك للتحقيق معه من قبل النائب العام المستشار الصديق الصور في قضية الوقود المغشوش.

حكم قضائي ضد عماد بن رجب
وفي 16 يوليو الماضي، قضت محكمة جنايات طرابلس بالحكم بالسجن سنتين ونصف السنة (30 شهرًا) على مدير إدارة التسويق الدولي بمؤسسة النفط عماد بن رجب، وإدارة التزويد والنقل البحري بشركة البريقة، إضافة إلى غرامة 10 آلاف دينار، والإلزام برد 147 مليون دينار، وبراءة مدير إدارة التزويد بالمؤسسة الوطنية للنفط.

وأوضحت المحكمة أن المدانين ألحقا ضررًا جسيمًا بالمال العام بإساءة استخدام سلطتهما والتعاقد بعقود فورية على وقود مخالف للمواصفات الليبية، مضيفة أن ذلك أدى إلى تلف سيارات مواطنين نتيجة التأثير السلبي لنوع الوقود المستورد.

واشتكى عدد من المواطنين نهاية العام 2022، من تلف سياراتهم الخاصة جراء استعمال وقود مغشوش، ما دفع النائب العام إلى فتح تحقيق موسع مع عدد من مسؤولي المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط.

مـزيـد من تـقـاريـر بـوابـة الوسـط  ———————

■  تحقيق استقصائي: «الكلبتوقراطية» تنتعش في ليبيا بالفساد والجريمة المنظمة
■  «القيادة العامة»: حفتر والمنفي وعقيلة يرحبون بالمشاركة في مبادرة باتيلي شريطة عدم الإقصاء ومراعاة التحفظات
■  الخارجية الروسية: ليبيا باتت عمليًا منقسمة.. والغرب يسعى لتحويلها إلى ساحة مواجهة
■  بعد سنوات من خطفه في ليبيا.. إطلاق رهينة جنوب أفريقي على الحدود بين مالي والجزائر
■  مصدر أمني يؤكد لـ«بوابة الوسط»: عماد بن رجب المحكوم في قضية «الوقود المغشوش» غادر ليبيا
■  «حكومة الوحدة»: 20 ألف موقوف بالسجون الليبية كافة
■  حبس مسؤولين بمؤسسة النفط و«البريقة» لتوريدهما وقودا غير مطابق للمواصفات
■  «ZARA» تعتذر.. ونشطاء التواصل الاجتماعي: «تبريرات كاذبة»
■  التدمير الذاتي للرسائل الصوتية.. آخر تحديثات «واتساب»
■  ماسك: «البشر سيختفون» لهذا السبب
■ حملة تحت هاشتاج «راكم تنسوا درنة» للتذكير بأن درنة لم تُشف بعد