أمرت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، بحبس مسؤول الإدارة العامة للتسويق الدولي بالمؤسسة الوطنية للنفط، ومدير الإدارة العامة  للتزويد والنقل البحري بشركة البريقة لتسويق النفط؛ على ذمة التحقيقات في وقائع توريدهما كميات من الوقود غير مطابقة للمواصفات القياسية الليبية.

وجرى ذلك بعد تحقيقات بشأن جودة مادة وقود مركبات آلية، جرى توريدها إلى ليبيا منتصف العام الماضي؛ وارتباطها بحالة عدم استقرار كفاءة عمل محركات الاحتراق الداخلي في زمن توزيع المنتج بالمركبات، وفق بيان صادر عن مكتب النائب العام.

تحقيقات بشأن الوقود المورد
واضطلع المحقق في القضية بحصر الكميات الموردة ورصد محال تسويقها، كما جمع عينات من الكميات التي وصلت إلى المواطن؛ وتلك التي مازالت في مستوعبات أداة التسويق، بغية استعمالها في أغراض التحليل الكيميائي وفق التقنية المرعية. كما استقصى المحقق أسباب الاضطراب المصاحب لتنفيذ عقود توريد وقود المركبات الآلية «البنزين» إلى البلاد، فضلا عن التحقق من مشروعية الإجراءات الإدارية المتعلقة بها، وفق البيان.

وخلص بيت الخبرة الدولي الذي أجرى فحوصات على العينات إلى عدم توافق مواصفات العينات محل الإجراء مع المواصفة  الليبية المعتمدة؛ حيث كان رقم الأوكتان في الكميات الموردة يساوي 93.5 في حين أن رقم الأوكتان لا يقل عن 95 وفق  المواصفة الليبية، وكان عنصر الأصماغ يساوي 6.2 ميلليغرام، في حين لا يجاوز هذا العنصر 5 ميلليغرامات وفق المواصفة الليبية، وجاء الأكسجين في العينات بنسبة 4.1 في حين لا يجاوز محتوى الأكسجين نسبة 2.7 وفق  المواصفة الليبية؛ وكانت نسبة المنجنيز 47.17 ميلليغرام، بينما حددته المواصفة الدولية بنسبة أقصاها 2 ميلليغرام لكل لتر من الوقود.

- وزارة النفط: تحليل عينات البنزين المسحوبة من السوق أثبت خلوها من الملوثات أو المياه
- شركة البريقة تنفي احتواء البنزين على شوائب وتؤكد خلو الوقود من المواد الملوثة
- رد جديد من «البريقة لتسويق النفط» على اتهامات «البنزين المغشوش»
- عون لـ«حكومتنا»: أزمة تلوث البنزين «محدودة».. والنائب العام فتح تحقيقا بشأنها

اتهامات بإساءة سلطات الوظيفة
في حين كشفت إجراءات التحقق من مشروعية الإجراءات المالية والإدارية عن واقع إساءة سلطات الوظيفة المسندة إلى مسؤول الإدارة العامة للتسويق الدولي بالمؤسسة الوطنية للنفط، ومدير الإدارة العامة للتزويد والنقل البحري بشركة البريقة لتسويق النفط ، وتعمدهما الإحجام عن التعاقد مع الشركات المنتجة، وتسلمهما كميات من الوقود لا تتآلف مع المواصفة القياسية الليبية، والاتكال على عقود توريد فورية لا تكفل صيانة المصلحة العامة.

وقال مكتب النائب العام إن سلوك المسؤولين تسبب في إلحاق ضرر بالمال العام، وارتبط  بحوادث تلف منقولات المواطنين؛ نتيجة التأثير السلبي لنوع الوقود المستخدم في تشغيل محركات مركباتهم الآلية.  
وخلصت النيابة العامة إلى الأمر بحبس المسؤولين احتياطيا على ذمة التحقيق، وتوجيه جهة الإدارة بممارسة أعمال توريد الوقود من خلال إبرام عقود زمنية تكفل المصلحة العامة.

أزمة «البنزين المغشوش».. وتحقيقات النائب العام
وفي مايو الماضي، تداولت صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي الليبية مقاطع فيديو، تظهر استخراج بنزين من إحدى السيارات تظهر به شوائب، حيث تحوّل لونه إلى الأبيض بالإضافة إلى ارتفاع درجة سيولته، حتى إنه صار أقرب إلى لون المياه.

ونفت شركة البريقة لتسويق النفط حينذاك، ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اختلاط البنزين بالمياه، وأكدت خلو الوقود المستلم من النواقل النفطية أو مستودعات الشركة من «الشوائب أو المواد الملوثة». في حين قال وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد عون، إن أزمة تلوث البنزين «محدودة النطاق» في بعض المحطات.

وأوضح عون، في تصريح إلى منصة «حكومتنا» المعنية بنشر أخبار الحكومة، أن النائب العام فتح تحقيقا بشأن الأزمة، وأن الوزارة في انتظار النتائج لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها، مشددا على ضرورة عدم اتهام أي جهة حتى تظهر نتائج التحقيق.

بدورها، قالت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إن عينات البنزين العشوائية التي جرى سحبها من السوق خلال الأيام الماضية، أثبتت خلو هذه العينات تمامًا من أي ملوثات أو مياه مضافة، وجاءت وفق المواصفات الليبية المعتمدة.