تشهد الأسواق حالة ارتباك بعد قرار مصرف ليبيا المركزي سحب ورقة الخمسين دينارًا، وسط تأخر إجراءات المصارف العاملة في الدولة لقبول إيداع العملة من الجمهور، حيث يشتكي مواطنون من عدم قدرتهم على تدبير احتياجاتهم بسبب رفض المحال والأسواق قبول الورقة على الرغم من استمرار تداولها عبر ماكينات الصراف الآلي.

وبعد أسبوع من قرار المركزي، أعلن مصرفا الجمهورية والتجاري الوطني بدء قبول إيداعات العملة من فئة الخمسين دينارًا اعتبارًا من يوم غد الأحد 28 أبريل الجاري.

المواطن سالم المشاط يحكي لـ«بوابة الوسط» المعاناة التي يواجهها بعدما سحب مبلغ ألفي دينار من مصرف الجمهورية فرع النجيلة غرب طرابلس من فئة الخمسين، لكن المحال والتجار يرفضون التعامل بها.

- مصرف الجمهورية يبدأ قبول إيداع ورقة الخمسين دينارا غداً
- «التجاري الوطني» يعلن موعد استلام إيداعات الخمسين دينارًا في 41 فرعًا
- «اقتصاد بلس» تستطلع: كيف استقبل الشارع الليبي سحب فئة الـ50 دينارًا؟
- شاهد في «وسط الخبر»: ما آثار سحب ورقة الخمسين دينارا وانعكاسها على السيولة النقدية؟

سوق موازية لورقة الخمسين دينارًا
وأضاف المشاط: «لا توجد لدى خيارات.. أين أصرف الخمسين دينارًا؟ ولذلك لجأت إلى السوق الموازية، وقمت ببيع ألفي دينار من ورقة الخمسين بـ1750 دينارًا من فئة 10 دنانير، بخسارة 250 دينارا».

أما المواطن خالد المصراتي فيقول: «وأنت داخل الدكان تقدم رجلاً وتؤخِّر رجلاً مخافة الرد بأنهم لا يقبلون فئة الخمسين».

وأضاف المصراتي لـ«بوابة الوسط»: «المصرف وزع العملة في الشهر نفسه الذي يقرر سحبها فيه.. وأنا لا أملك إلا فئة الخمسين دينارًا في منزلي ولا أعرف كيف أتصرف فيها».

المحال والأسواق ترفض قبول ورقة الخمسين دينارًا
المواطن أسعد التاجوري يقول هو الآخر إن إحدى شركات الإنترنت رفضت قبول ورقة الخمسين دينارًا عندما أراد سداد الاشتراك، متابعا: «المصارف تقبل الإيداعات دون توفر سيولة نقدية منذ أكثر من ثلاثة أشهر».

وقال ناصر عرعارة، صاحب محل مواد غذائية، إن بعض المحال التجارية تقبل فئة الخمسين دينارًا في نطاق المبلغ البسيط فقط، لكن في أغلب الأحيان ترفض المحال قبولها، في ظل محدودية التعامل الرقمي في سوق الجملة.

مصرفي: «المركزي» مطالب بتوفير بديل نقدي من فئات أخرى
المصرفي معتز هويدي يرى أن المشكلة تكمن في توقيت إعلان المصرف المركزي سحب فئات نقدية في ظل أزمة خانقة يعانيها القطاع المصرفي من نقص السيولة النقدية.

وقال هويدي لـ«بوابة الوسط» إن المصرف المركزي مطالب بتوفير بديل نقدي من الفئات الأخرى عن فئة الخمسين دينارًا لعملاء المصارف، وهو ما يعني ضرورة طباعة عملة جديدة من فئة العشرة دنانير وضخها في السوق للتخفيف من أزمة السيولة.