- راديو الوسط
| - |
- جريدة الوسط
| - |
- قناة الوسط
| - |
- الأحد 30 / يونيو / 2024|
قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» وفاء الكيلاني إن مخصصات منحة الزوجة والأبناء تبلغ ستة مليارات دينار سنويا.
جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر الدولي الأول حول «اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية» في المغرب، بدعوة من القطاع الاجتماعي بجامعة الدول العربية.
وأكدت الكيلاني، في كلمة خلال الفعالية، أهمية اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية، نظرا لما تتعرض له المجتمعات من تغيرات اجتماعية ومناخية وسياسية واقتصادية، والتي بدورها تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في الحياة اليومية للمواطنين، بحسب بيان عبر صفحة الوزارة على «فيسبوك».
وشددت على ضرورة إجراء معالجات للتصدي لهذه التغيرات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، موكدة أن اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية يعد عاملا من عوامل دعم برامج التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي لجميع أفراد المجتمع.
واستعرضت دور وزارة الشؤون الاجتماعية في تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية لإرساء المساواة في الحقوق بين أبناء الشعب الليبي، والعمل على تحسين جودة الحياة بدعم زيادة الدخول والمعاشات الأساسية والضمانية والاهتمام بكل برامج الأسرة.
- شاهد في «اقتصاد بلس».. منحة الزوجة والأبناء بين الاستحقاق والتحديات
الكيلاني: الانتهاء من تحديث الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية
وأكدت الكيلاني أن الوزارة انتهت من تطوير وتحديث الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية تتناسب مع التغيرات والاحتياجات، وتضمن الشمولية وصولاً إلى تحقيق العدالة الاجتماعية لتكون حقا لكل أفراد المجتمع في الداخل والخارج.
وفي جانب تمكين النساء، أكدت أن الحكومة تدعم تمكين النساء في مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية كافة من خلال تمكين النساء في المناصب القيادية، ودعم برامج الأسرة المنتجة، ودعم المشروعات الصغرى والمتوسطة لتكون داعما لبرامج اقتصاد الرعاية، بالإضافة إلى توفير فرص العمل المناسبة وصرف المساعدات العينية على شكل معاشات ومنح نقدية موقتة ودائمة، وصرف منحة البنات فوق سن الثامنة عشرة والنساء غير العاملات والأطفال دون سن الثامنة عشرة.
وأوضحت أن مليونا و200 ألف شخص استفادوا من هذه المنح، بالإضافة إلى مليون و182 ألفا و916 مستفيدة من فئة الزوجة والبنات فوق سن 18 للعام الثالث على التوالي للأسر كافة بقيمة سنوية تتجاوز ستة مليارات دينار ليبي.
تعليقات