نظمت كلية القانون بجامعة طرابلس والمعهد العالي للقضاء بالتعاون مع مركز البحوث والاستشارات والتدريب، الخميس، ندوة نقاشية حول القانون رقم (10) لسنة 1984م بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما، وذلك في السنوية الأربعين لصدوره.

حضر الندوة عدد من المستشارين بالمحكمة العليا وخبراء في القانون وأستاذة جامعات، بمشاركة سبع ورقات علمية تناولت قراءة في هُوِيَّة القانون رقم 4 لسنة 1984، للدكتور ضو بوغرارة، أشار خلاها إلى أن القانون - وفقًا لمذهب الأمام مالك - يحتاج إلى تعديل في بعض نصوص مواده منها مادتي 94 و176.

وعرَّج بوغرارة إلى قانون الأحوال الشخصية الكويتي الذي تناول اجتهادات المذاهب الأربعة، لافتا إلى أن المُشرِّع القانوني لم يُنظِّم التلفظ بالطلاق بكلمة واحدة، بالإضافة إلى الأضرار المترتبة على الطلاق، وكذلك العِدة للمرأة سواء يوم الطلاق أو تسجيله في المحكمة.

واستعرض د.سعد العبار من جامعة بنغازي ورقة بحثية حول الرِّدة وآثارها على الزواج، ووجود قصور في تحديد معنى الرِّدة في النصوص القانونية، وتناول حالة الرد للطرفين أو أحداهما أو استخدام الردة في المطالبة بالطلاق.

- جلسة حوارية حول قانون الزواج والطلاق في بنغازي

ضرورة وجود محكمة الأسرة
كما شملت الأوراق الأخرى مشكلة عدم تطبيق القانون بالشكل المطلوب وغياب التأهيل والتدريب بشأن تطبيق القانون، بالإضافة إلى المطالبة بضرورة وجود محكمة الأسرة. وتطرق النقاش إلى التعديلات الجزئية التي خصلت في قانون رقم 4 لسنة 1984 منها تعديل 14 لستة 2015 من أجل استقرار الأسرة.

طريقة العدول على الخِطبة وإنفاق المرأة
كما تضممت النقاشات طريقة العدول على الخِطبة والتعويض في حال وجود ضرر، وكذلك إنفاق المرأة على زوجها المعسر والتزام الزوجة بالنفقة بدلا من الرجل.

وأشارت المناقشات إلى الطلاق في حالة إصابة إحدى الأزواج بمرض عضال، وكيفية تناولها لدى المُشرِّع القانوني، وعيوب معالجة القانون لها، خاصة مع انتشار بعض الأمراض غير المعروفة لدى المذاهب الأربعة والفقهاء، منها مرض الزهري والكبد الوبائي والإيدز.