قال وزير النفط والغاز بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد عون، إن قرار إيقافه احتياطيًا عن العمل سابقًا بقرار من هيئة الرقابة الإدارية يرجع إلى مذكرتين أرسلهما الرئيس السابق لمؤسسة النفط مصطفى صنع الله للنائب العام، بالإضافة إلى ملاحظات الهيئة على أداء الوزارة.

مذكرتان من صنع الله وراء إيقاف عون عن العمل
وأوضح عون، في مقابلة مع برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» (Wtv) الخميس، إنه فوجئ لدى أخذ أقواله في الرقابة الإدارية بوجود مذكرتين لصنع الله، الأولى يوم 7 مارس العام 2021، «يدعي أنني سافرت لتونس في مهمة صُرف خلالها 324 ألف دولار في 4 أيام»، متابعًا: «كنت ضمن وفود ولم أكن لوحدي، والنائب العام آنذاك اطلع على المستندات وأهمل المذكرة».

وأضاف أن الرسالة الأخرى «زعم فيها صنع الله عدم الحصول على موافقات من الجهات التشريعية أثناء المفاوضات العام 2008»، لافتا إلى أنه قدم للرقابة الإدارية «جميع الوثائق المتعلقة بالمفاوضات، والرقابة اقتنعت بالردود وأصدرت قرارا برفع الوقف». وتابع: «كان المفترض أن يقوم رئيس الحكومة بتنفيذ قرار رفع الوقف، باعتبار أنه عندما صدر قرار الوقف جرى تنفيذه مباشرة».

وربطت تقارير بين إبعاد عون عن وزارة النفط ومعارضته توجهات حكومة الدبيبة بشأن صفقات في قطاع النفط، خاصة ما يتعلق بتطوير القطعة «NC7» في حوض غدامس.

- عون يطالب الدبيبة بتمكينه من منصبه أو إقالته من وزارة النفط والغاز
- محمد عون يعود لمباشرة مهامه في ديوان وزارة النفط
- عون يناشد «الرقابة الإدارية» التدخل لممارسة عمله ويشتكي من عبدالصادق
- على الرغم من رفع إيقاف عون.. عبدالصادق يشارك في اجتماعين لـ«أوبك»

رسالة عون للدبيبة
وفي وقت سابق الخميس، طالب عون رئيس مجلس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، بتصحيح وضعه الراهن إما بتمكين عمله على رأس الوزارة أو إقالته من منصبه حسب التشريعات والقوانين الوطنية النافذة.

وأوضح الوزير، في بيان نشرته وزارة النفط والغاز عبر صفحتها على «فيسبوك»، ملابسات توقيفه عن العمل احتياطيا في 25 مارس الماضي، وإعادته إلى منصبه من قبل هيئة الرقابة الإدارية بتاريخ 12 مايو الجاري، مستعرضا من خلاله إنجازاته في قطاع النفط والغاز خلال مشواره المهني.

أزمة إيقاف عون عن العمل
وسبق أن أصدرت هيئة الرقابة الإدارية القرار رقم 347 لسنة 2024 القاضي بوقف عون احتياطيا عن العمل لدواعي التحقيق معه، ثم بعدها، أصدر الدبيبة قرارا بتكليف وكيل وزارة النفط والغاز خليفة رجب عبدالصادق تسيير مهام الوزارة.

وبعد الانتهاء من التحقيق، صدر القرار رقم 492 للعام 2024 برفع الوقف الاحتياطي عنه وإخطار الحكومة بذلك، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». وفي يوم 28 مايو أعلنت وزارة النفط والغاز عودة الوزير عون لمباشرة مهام عمله في ديوان الوزارة.

وفي اليوم التالي خاطبت حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» أمين منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» بأن خليفة رجب عبدالصادق مستمرا في عملة وزيرا للنفط والغاز.