ناشد وزير النفط بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد عون الرقابة الإدارية التدخل العاجل لممارسة عمله، مشتكيًا من وكيل عام الوزارة النفط، الوزير النفط المكلف من رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، بسبب مخالفة التشريعات والقوانين النافدة.

واستوضحت رسالة عون إلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية المؤرخة بـ13يونيو 2024 برقم تسجيل 413، وحصلت «بوابة الوسط» على نسخة منها، حول مخالفة خليفة رجب عبدالصادق وكيل عام وزارة النفط القرارات والتشريعات النافدة.

وأشار عون إلى أن صدور قرار رقم 492 سنة 2024 عن هيئة الرقابة الإدارية برفع الوقف الاحتياطي عن العمل، بعد القرار رقم 347 سنة 2024 بتاريخ 25 مارس بوقفه احتياطيًا.

عون: أمارس مهامي الوظيفي من مقر عملي بالصورة المعتادة
وقال عون: «أُحيل كتاب رسمي لرئيس الحكومة بمباشرتي العمل بموجب مراسلتي رقم 395 بتاريخ 28 مايو 2024 ومنذ ذلك الحين أمارس مهامي الوظيفي من مقر عملي بالصورة المعتادة».

- عون: التقيد بقوانين قطاع النفط ضرورة للحفاظ على ثروة الوطن
- شاهد في «وسط الخبر».. هل وضعت حكومة الدبيبة قطاع النفط في أزمة بعد رفض عودة «عون»؟
- على الرغم من رفع إيقاف عون.. عبدالصادق يشارك في اجتماعين لـ«أوبك»
- الرقابة الإدارية: رفع الوقف الاحتياطي عن وزير النفط محمد عون

وأكد وزير النفط أن خليفة عبدالصاق وكيل الوزارة ما زال مستمرًا في القيام بتولي اختصاصات الوزير، وإصدار قرارات بصفة وزير النفط المكلف؛ مما يخلق تضاربًا لعمل وزارة النفط وازدواجية القرارات.

وخلال الفترة الأخيرة، وعند تولي خليفة عبدالصادق مهام الوزارة، ألغي انتساب اثنين من المديرين العامين وموظفين آخرين وعرقلة عمل لجنة حرق الغاز، وكذلك إلغاء ندب مدير عام إدارة الجودة والصحة والسلامة البيئة، حسب رسالة عون.

وقال عون إن وزير النفط المكلف بصورة موقتة ينحصر عمله بالتسيير اليومي، وهو ما استقر عليه العرف والفقه الإداري منذ عقود.

عون: الدبيبة رفض تسلُّم مراسلاتي
كما استغرب وزير النفط من موقف رئيس الحكومة، حيث رفض تسلُّم أي بريد أو مراسلات صادرة، وكدلك عدم دعوة عون لحضور اجتماع مجلس الوزراء لسنة 2024 بتاريخ 10 يونيو 2024، وهو ما اعتبره عون «إجراءًا تعسفيًا لا يقبله ويحتفظ معه بكافة حقوقه».

ودعا عون رئيس هيئة الرقابة الإدارية إلى التدخل، مشيرًا إلى أن «الأمر لا ستقيم في ظل التشريعات المنظمة لعمل الحكومة، وهو ما يلقي بظلاله عن سير العمل بقطاع النفط والغاز وكذلك السمعة الدولية».

وقال: «نحن نسعى لجذب الشركات الدولية من طريق إظهار استقرار أوضاع القطاع وانتظام أعماله؛ مما يشجع على استقطاب الاستثمارات والشركات الدولية لرفع القدرات النفطية والغازية وزيادة مستويات الإنتاج».

ودعا وزير النفط إلى «ضرورة التدخل المباشر والعاجل لتصحيح هذه الأوضاع وكف يد وكيل وزارة النفط والغاز عن ممارسة الصلاحيات التي تختص بها وزير النفط والغاز، وتمكينه من مباشرة مهامه بصورة منطقية، دون إرباك أو تعطيل لعمل الوزارة، بما يخدم الأهداف الوطنية المتوخاة».

واختتم عون رسالته لرئيس هيئة الرقابة الإدارية بضرورة «استقرار القطاع النفطي وحمايته من أي مظهر من مظاهر سوء الإدارة أو التخبط الإداري الذي سينعكس سلبا على أداء القطاع وسمعته».