أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية قرارًا برفع الوقف الاحتياطي عن وزير النفط والغاز بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد عون.

ونص قرار رئيس الهيئة رقم (347) لسنة 2024م على رفع الوقف الاحتياطي عن عون بناء على مذكرة مدير الإدارة العامة للتحقيق رقم (2837-21) المؤرخة في 12 مايو 2024، وعلى «ما اقتضته مصلحة العمل»، بحسب قرار متداول اطلعت عليه «بوابة الوسط».

وفي 25 مارس الماضي، أصدر قادربوه القرار رقم 347 لسنة 2024م بإيقاف عون عن العمل «لدواعي ومقتضيات مصلحة التحقيق»، دون أن يوضح في قراري الإيقاف ورفعه طبيعة التحقيق الذي خضع له وزير النفط والغاز.

- الرقابة الإدارية تقرر وقف وزير النفط محمد عون عن العمل
- نقابة النفط تصف قرار إيقاف عون بـ«الظالم».. وتدعو لإلغائه

وفي قرار الإيقاف أشار رئيس هيئة الرقابة الإدارية إلى أن وقف الوزير وقتها جاء «لدواعي ومقتضيات المصلحة العامّة»، وبناءً على «مذكرة مدير الإدارة العامة للتحقيق، ومجريات التحقيق حيال وقائع القضية رقم 178 الكاشف لوجود مخالفات قانونية».

بعدها بيومين، أصدر رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، قرارًا بتكليف وكيل وزارة النفط والغاز خليفة رجب عبدالصادق بتسيير مهام الوزارة.