طالب وزير النفط والغاز بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد عون، رئيس مجلس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، بتصحيح وضعه الراهن إما بتمكين عمله على رأس الوزارة أو إقالته من منصبه حسب التشريعات والقوانين الوطنية النافذة.

وأصدر عون اليوم الخميس، بيانا للشعب الليبي نشرته وزارة النفط والغاز عبر صفحتها على «فيسبوك»، أوضح فيه ملابسات توقيفه عن العمل احتياطيا في 25 مارس الماضي، وإعادته إلى منصبه من قبل هيئة الرقابة الإدارية بتاريخ 12 مايو الجاري، مستعرضا من خلاله إنجازاته في قطاع النفط والغاز خلال مشواره المهني.

ترحيب بعودة عون إلى وزارة النفط والغاز
وأكد عون في بيانه أن قرار عودته لوزارة النفط والغاز «حظي بترحيب واسع وارتياح كبير عند كل الأوساط في الداخل وفي الخارج»، مشيرا إلى أنه باشر العمل بديوان وزارة النفط والغاز بتاريخ 28 مايو الماضي.

- عون يناشد «الرقابة الإدارية» التدخل لممارسة عمله ويشتكي من عبدالصادق
- عون: التقيد بقوانين قطاع النفط ضرورة للحفاظ على ثروة الوطن
- محمد عون يعود لمباشرة مهامه في ديوان وزارة النفط

وأعرب عون عن عدم رضاه عن قفل أبواب التواصل معه «من قبل رئاسة الوزراء، وما أخذته من أشكال متنوعة: كعدم الرد على المكالمات، وعدم قبول المراسلات، وعدم حجز مواعيد مع الرئيس (الدبيبة)، إلخ»، وقال «إن هذا التعامل لا يليق إطلاقا بالوزارات ولا الحكومات في العموم».

عون يرفض أن يكون وزيرا دون وزارة
كما أعلن عن عدم رضاه بما يقول به المكلف بوزارة النفط والغاز «من إجراءات عبثية تعيق سير العمل في الوزارة وتربك كل محاولات التطوير، مثل إصدار أختام رسمية باسم الوزير وصفات إدارية أخرى، وإلغاء ندب وإعارة بعض موظفي الوزارة، وتغيير مكاتب بعض المديرين العامين من ديوان الوزارة إلى مقر المؤسسة الوطنية للنفط، وغيرها كثير».

ورفض عون أن يكون «وزيرا دون وزارة»، أو تجرى إقالته دون سند قانوني، مؤكدا أنه قدم خلال فترة عمله بقطاع النفط والغاز «إضافة هائلة من صون للثروة الوطنية واسترجاع أموال كانت مسكوتا عنها».

ورجح عون أن يكون استبعاده من وزارة النفط والغاز «بسبب مواقفه الوطنية الجادة الصلبة تجاه ما لا يتوافق والمصلحة العليا لليبيا، ورفضه القاطع لكل ما لا يتماشى مع القوانين والنظم واللوائح بالدولة الليبية»، مشيرا إلى مساهمته في استرجاع 10 مليارات و600 مليون دينار كانت مستحقة على شركات نفطية أجنبية.

وأعلن عون في ختام بيان أن على الدبيبة «أن يتخذ الآن موقفا بيناً واضحاً حيال الأمر: إما بتصحيح الوضع، أو بإصدار قرار بإقالتي أنا محمد إمحمد عون من منصب وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية حسب القوانين والتشريعات السارية».