أكد مصدران من مصرف ليبيا المركزي، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، أن المصرف أصدر قرارا بسحب الإصدارين الأول والثاني من فئة الخمسين دينارا ابتداء من الأحد المقبل حتى نهاية أغسطس 2024.

وأوضح المصدران أن الإجراء هدفه محاصرة العملة المزورة من فئة الخمسين دينارا التي تستخدم في المضاربة على أسعار العملة في السوق الموازية.

وحسب نشرات مصرف ليبيا المركزي، يقدر إجمالي العملات النقدية من ورقة الخمسين دينارا بـ6.3 مليار دينار حتى نهاية العام 2023.

وفي نهاية فبراير الماضي، كشف المصرف وجود ثلاثة إصدارات من فئة الـ50 دينارا متداولة في الأسواق.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن السيولة المتداولة خارج القطاع المصرفي تبلغ 43.15 مليار دينار حتى نهاية الربع الرابع من العام 2023، بينما معدلها الطبيعي لا يتعدى ثلاثة مليارات دينار.

- في خطابه لعقيلة.. الكبير يقترح تعديل سعر الدولار بفرض ضريبة 27%
- موسكو تنفي وجود مطبعة روسية في بنغازي لإصدار الـ50 دينارًا المزورة
- حكومة حماد: رفض محال ومراكز تجارية قبول «الخمسين دينارا» جريمة تؤثر على الاقتصاد
- شاهد في «وسط الخبر»: «الخمسون دينارًا» حائرة بين المحافظ والسياسيين
- الخبير الاقتصادي أحمد أبولسين لـ«بوابة الوسط»: أزمة السيولة نقدية وليست مصرفية

أسباب سحب الورقة النقدية 
وخاطب محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، أعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب في 21 فبراير 2024، وقال إن هناك أسبابا في الشروع بدراسة قرار سحب ورقة من فئة الخمسين دينارا، منها تخوف المصرف من ارتفاع معدلات التزوير فيها واستمرارها، واتساع نطاق تداولها، وتعذر تمييزها من قِبل المواطنين.

وأضاف: «ورقة الخمسين دينارا تعد عملة اكتناز غير متداولة بين عامة الناس في المعاملات اليومية، وتستخدم في بعض الأنشطة غير المشروعة قانونا. كما أنها تسبب ضررا جسيما في الاقتصاد، وتؤثر على سعر صرف الدينار الليبي».

وفي 17 نوفمبر 2022، خاطب الصديق الكبير النائب العام بشأن ضبط أوراق نقدية مزورة، وقال -وقتها- إنه لا يعلم مصدر العملية، وكيفية طباعتها ولا كميتها. ونوه المصرف للجمهور والمصارف التجارية إلى الحد من التعامل مع هذه الأوراق.