قالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب إن رفض بعض المحال والمراكز التجارية قبول العملة الليبية فئة 50 دينارا من المواطنين أمر يجرمه القانون، وتؤثر على الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك في بيان رقم (4) للعام 2024، الصادر من الحكومة للتعليق على ما وصفته بـ«اللغط والتخبط» الذي ساد بين الناس فيما يخص تداول الخمسين دينار.

وأرجعت تلك الحالة إلى «الكتاب الموجه من محافظ مصرف ليبيا المركزي إلى أعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب، ويشير فيه إلى دراسة عملية سحب فئة الخمسين دينارا بمختلف إصداراتها من التداول».

تشريعات منظمة لقرارات سحب العملة
وقالت الحكومة إن «قرار إصدار فئات العملة وسحبها من التداول» يجري وفق تشريعات نافذة وقانون المصارف من اختصاص محافظ المصرف المركزي ونائبه «ولا بد أن تصدر بموافقتهما» ويسبق تنفيذه «تنبيه وفترة زمنية لا تقل عن ستة أشهر حتى تسحب العملة نهائيا من التداول، وهذا لم يحصل».

- «الخمسون دينارا» المزورة.. النيابة تحقق وخبراء يحذرون من مخاطر على الدينار
- «المركزي» يدرس سحب ورقة الخمسين دينارا.. والكبير يوضح الأسباب
- شاهد في «اقتصاد بلس».. خبير يحذر من انعكاسات زيادة السيولة النقدية خارج المصارف
- دراسة عن «الكلِبتوقراطية في ليبيا»: لماذا تنتعش السوق السوداء للدولار.. وكيف تغذي جريمة غسل الأموال؟

وتابعت: «المعلومات المتداولة بين المواطنين حاليا ليس لها أساس قانوني أو إجرائي وفقا للتشريعات النافذة، ورفض العملة المتداولة قانونا يعد جريمة معاقب عليها بموجب قانون العقوبات الليبي، ويؤثر في الاقتصاد الوطني والتداول التجاري بين الناس، خاصة أننا على أعتاب شهر رمضان، ونطمئن الجميع بأن جميع فئات العملة الليبية قابلة للتداول بشكل طبيعي سواء بين الأفراد أو المؤسسات المصرفية أو الجهات العامة».

«المركزي» يدرس سحب العملة فئة 50 دينارا
وفي خطابات إلى عدة جهات، كشف المصرف المركزي دراسته سحب العملة فئة 50 دينارا من التداول، بعد أن لاحظ وجود ثلاث فئات من الخمسين دينارًا في السوق، الأولى فئة صادرة عن المركزي في طرابلس، والثانية صادرة عن المركزي في بنغازي، أما الثالثة فهي «مجهولة المصدر» تخضع الآن لإجراءات تحقيق النائب العام.

كما أحال المصرف إلى النيابة العامة عينات منها «تحمل توقيع نائب المحافظ (على الحبري)، ومختلفة في مواصفاتها عن العملة المطبوعة في روسيا لحساب «المركزي» في بنغازي، مشيرا إلى أنه ضبط مبالغ منها، لكنه «لم يتسن له العلم بمصدرها أو مكان طباعتها وحجم المعروض منها»، وحذر من «ارتفاع معدلات التزوير فيها واتساع نطاق تداولها».