أظهرت مراسلات حصلت عليها «بوابة الوسط» أن ورقة الخمسين دينارا المزورة رصدها مصرف ليبيا المركزي منذ أكثر من عام قبل أن يتسع تداولاها في الآونة الأخيرة.

فقد أحال المصرف إلى النيابة العامة عينات منها «تحمل توقيع نائب المحافظ (على الحبري)، ومختلفة في مواصفاتها عن العملة المطبوعة في روسيا لحساب «المركزي» في بنغازي. فيما حذر خبراء من مخاطر مالية واقتصادية جسيمة منها تراجع قيمة الدينار ورواج الجرائم الاقتصادية.

العينات المزورة تخضع الآن لإجراءات تحقيق النيابة
وأوضحت مراسلات المركزي إلى النيابة العامة أنه جرى ضبط مبالغ منها،  لكنه «لم يتسن له العلم بمصدرها أو مكان طباعتها وحجم المعروض منها»، مشيرا إلى «ارتفاع معدلات التزوير فيها واتساع نطاق تداولها»

وتؤكد تلك المراسلات ما نشرته «بوابة الوسط» أمس بشأن قيام المصرف المركزي بدراسة سحب العملة فئة 50 دينارا من التداول، بعد أن لاحظ وجود ثلاث فئات من الخمسين دينارًا في السوق، الأولى فئة صادرة عن المركزي في طرابلس، والثانية صادرة عن المركزي في بنغازي، أما الثالثة فهي «مجهولة المصدر» تخضع الآن لإجراءات تحقيق النائب العام.

العملة المزورة تسببت في ارتفاع الجرائم الاقتصادية
وأرجع أستاذ الاقتصاد بالجامعات الليبية عادل المقرحي المشكلة إلى حالة الانقسام السياسي التي تعاني منها البلاد، وأثرت بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي، مؤكدا أن العملة المزورة ساهمت في زيادة الجرائم الاقتصادية مثل «غسل الأموال» و«التهريب».

- دراسة عن «الكلِبتوقراطية في ليبيا»: لماذا تنتعش السوق السوداء للدولار.. وكيف تغذي جريمة غسل الأموال؟
- «المركزي» يدرس سحب ورقة الخمسين دينارا.. والكبير يوضح الأسباب
- شاهد في «اقتصاد بلس».. خبير يحذر من انعكاسات زيادة السيولة النقدية خارج المصارف

ونبه المقرحي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إلى مخاوف المواطنين على مدخراتهم في المصارف، ما ظهر في زيادة عمليات سحب الودائع أخيرا، مشددا على أن حل المشكلة يكمن في تعزيز الرقابة على النقود المعروضة، وذلك كوسيلة وأداة رئيسية لإدارة الاقتصاد.

إلغاء العملة فئة 50 لحل مشكلة السيولة
واقترح مدير مركز «أويا» للدراسات الاقتصادية أحمد أبولسين إلغاء العملة من التداول للسيطرة على عرض النقود خارج القطاع المصرفي، داعيا إلى وضع آلية لمعالجة أوضاع المواطنين الذين وقعوا ضحية للعملة المزورة.

وأكد أبولسين، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن سحب تلك الفئة حاليا خطوة في الاتجاه الصحيح لتخفيض عرض النقود، متسائلا «هل يعوض حاملها بدفع مقابل نقدي؟ التعويض يعني أن عرض النقود خارج القطاع المصرفي سوف يبقي على ما هو عليه وتستمر معاناة المصارف من شحة السيولة النقدية».

تهديد لقيمة العملة الوطنية
وقال المحلل المالي سليمان الشحومي إنه من غير المعروف الحجم المتداول من العملة المزورة في السوق، ولكن يبدو أنه مؤثر، ما يمثل «تهديدا حقيقيا لقيمة العملة الوطنية».

وأضاف، في تصريح خاص، أن هناك عمليات واسعة لغسل الأموال والتهريب تجري في السوق الليبي، شارحا أن هذه الفئة من العملة، التي صدرت من قبل مصرف ليبيا المركزي فرع بنغازي خلال فترة الانقسام، ليست مدرجة ضمن حسابات الإصدار وغير ظاهرة ضمن بيانات عرض النقود بالمصرف المركزي حتى الآن.

وحسب بيانات صادرة عن المصرف المركزي العام الماضي، فقد ارتفعت قيمة العملة المتداولة خارج القطاع المصرفي خلال النصف الأول من العام 2023 لتصل إلى 34 مليار دينار.