يدرس مصرف ليبيا المركزي سحب فئة 50 دينارًا من التداول، وفق آلية سيعلن عنها لاحقًا، إذ أكد محافظ المصرف الصديق الكبير وجود خطة بهذا الخصوص سيجري بموجبها قبول وإيداع هذه الفئة وفق ضوابط وإجراءات غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.

جاء ذلك في خطاب متداول أرسله الكبير إلى رئيس مجلس الوزراء وأعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب والنائب العام، ورئيسي ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، أورد فيه عددًا من الأسباب التي تدفع المصرف المركزي في هذا الاتجاه.

ثلاثة أسباب وراء دراسة سحب ورقة الخمسين دينارًا
وأرجع محافظ المصرف المركزي أسباب الشروع في دراسة قرار سحب ورقة البنكنوت من فئة الخمسين دينارًا إلى ثلاثة أسباب:
أولًا: تخوف المصرف من «ارتفاع معدلات التزوير فيها واستمرارها، واتساع نطاق تداولها وتعذُّر تمييزها من قبل المواطنين» 
وثانيًا: «تعتبر فئة الخمسين دينارًا عملة اكتناز غير متداولة بين عامة الناس في المعاملات اليومية، وتستخدم في بعض الأنشطة غير المشروعة قانونًا».
وثالثًا: أكد المصرف أن الورقة في هذه الأوضاع «تحدث ضررًا جسيمًا في الاقتصاد وتؤثر على سعر صرف الدينار الليبي».

ولاحظ المصرف وجود ثلاث فئات من الخمسين دينارًا يجري تداولها في السوق، فئة صادرة عن المركزي في طرابلس، وفئة ثانية صادرة  عن المركزي في بنغازي، وأخرى ثالثة مجهولة المصدر تخضع الآن لإجراءات تحقيق النائب العام.

توقعات سابقة بإلغاء فئة 50 دينارًا
وسبق أن استبعد الخبير الاقتصادي د.أحمد أبولسين أن يطبع المصرف المركز أوراق «بنكنوت» جديدة، متوقعا في وقت سابق إلغاء الوحدة النقدية، لمحاصرة السيولة في السوق، لأن معدلاتها الطبيعية نحو 7 مليارات دينار، والآن تصل إلى 43.15 مليار دينار عملة لدى الجمهور.

- ما الفارق بين السعرين الرسمي والموازي للدولار مقابل الدينار الليبي؟ 
- ارتفاع الدولار أمام الدينار في السوق الموازية (السبت 3 فبراير 2024)

وفي تصريح سابق إلى «بوابة الوسط»، دعا أبولسين إلى ضرورة إلغاء الفئات النقدية، منها 15.4% عملة ورقية من فئة الخمسين دينارًا و25.1% من فئة العشرين، من حجم العملة الموجودة في التداول، وبالتالي تسهم في تخفيض الكتلة النقدية 40.5%.