أيدت دول الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، أول قانون يُعنى بمكافحة العنف ضد المرأة، رغم فشل النص في التوصل إلى تعريف موحّد للاغتصاب.

ويهدف القانون الشامل إلى حماية النساء في دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 من العنف القائم على النوع الاجتماعي، والزواج القسري، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والمضايقات عبر الإنترنت، وفق وكالة فرانس برس».

ويجرّم القانون عمليات الملاحقة والمضايقات والتحريض على الكراهية أو العنف عبر الإنترنت في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. ويحدد حداً أدنى للعقوبات، بين سنة وخمس سنوات في السجن، تبعاً لنوع الجرم المرتكب.

وتنص القواعد على تشديد العقوبة في حال كانت الضحية طفلاً أو زوجاً حالياً أو سابقاً.

ووافق البرلمان الأوروبي بالفعل على هذه القواعد في أبريل، وكانت موافقة الدول الخطوة الأخيرة قبل أن يصبح النص قانوناً.

- شرطة لندن تدافع عن سلوك عناصرها خلال تظاهرة للمطالبة بحماية النساء
- يسعى لعلاج المشكلة.. الاغتصاب والعنف ضد المرأة مسألة خلافية في الاتحاد الأوروبي
- الاغتصاب يثير انقساماً جديداً بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي

وقال وزير العدل البلجيكي بول فان تيغشيلت إن «هذا القانون سيضمن على مستوى الاتحاد الأوروبي معاقبة المرتكبين بشدة وحصول ضحاياهم على كل الدعم الذي يحتاجون إليه».

وبينما حصل إجماع على أهمية القانون، شكّل إدراج تعريف موحّد للاغتصاب على مستوى الاتحاد الأوروبي مصدر خلاف أثناء المفاوضات.

وانقسم التكتل بين دول أرادت إدراج تعريف للاغتصاب، بينها اليونان وإيطاليا، ودول أخرى مثل فرنسا وألمانيا عارضت إدراجه بحجة أن الاتحاد الأوروبي ليس صاحب اختصاص في هذا الشأن.

القانون يشكّل نقطة انطلاق جيدة
وأقرّت وزيرة المساواة الإسبانية آنا ريدوندو بأنها كانت تفضّل أن تكون القواعد «أكثر طموحا قليلا» قبل اجتماع في بروكسل الثلاثاء، لكنها قالت إن القانون يشكّل «نقطة انطلاق جيدة».

ويجب على دول الاتحاد الأوروبي تحويل القواعد إلى قانون على المستوى الوطني في كل منها في غضون ثلاث سنوات.