قضية العنف ضد المرأة في دول الاتحاد الأوروبي، وانتشار حالات الاغتصاب، تناقشها في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، جلسة أخيرة للمفاوضات الأوروبية تسعى لإصدار توجيه أول يتناول كيفية علاج المشكلة، لكن من غير المتوقع أن يتعلق بالاغتصاب، بسبب معارضة بعض الدول الأعضاء ومنها فرنسا وألمانيا.

وقالت العضوة السويدية في البرلمان الأوروبي إفين إنسير إن «هذا التوجيه سيكون خطوة تقدمية، حتى لو لم يشكِّل الخطوة الكبيرة التي نود رؤيتها من جانب البرلمان والمجموعات التقدمية»، بحسب تصريحها إلى «وكالة فرانس برس».

وتجري منذ أشهر مناقشات في بروكسل تتمحور على هذا النص الذي يهدف تحديدًا إلى توحيد التشريعات الجزائية في دول الاتحاد الأوروبي الـ27 في ما يخص تشويه الأعضاء التناسلية والزواج القسري ونشر مقاطع الفيديو الحميمة والتحرش عبر الإنترنت.

مسألة الاغتصاب الأكثر إثارة للجدل
وينص الفصل الخامس من المشروع الذي عرضته اللجنة في الثامن من مارس 2022، على تعريف الاغتصاب على أساس عدم توافر عنصر الرضا في العلاقة الجنسية، ويؤيد هذا التعريف كل من البرلمان الأوروبي وعدد من الدول من أمثال بلجيكا وإسبانيا واليونان والسويد وإيطاليا.

لكنَّ 12 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي أبرزها فرنسا وألمانيا والمجر، تعارض إدراج الاغتصاب في التشريع، مشيرة إلى أن ذلك ليس ضمن اختصاص الاتحاد الأوروبي.

وأبدت العضوة الفرنسية في البرلمان الأوروبي ناتالي كولان أوسترليه أسفها لأن هذا التوجيه قد يتحول إلى «قانون مجتزأ» لوكالة «فرانس برس».

واستطردت «أرى أن ذلك أمر مروع»، مضيفةً «مع وجود تعريف مقيد للاغتصاب راهنًا في بعض الدول الأعضاء بينها فرنسا، فإن قلة من الدعاوى تصل إلى خواتيمها». وتشير إلى أن «المسألة تكمن في توسيع نطاق الأدلة».

12 منظمة غير حكومية: من غير المقبول عدم الاستجابة
واعتبرت اثنتا عشرة منظمة غير حكومية، بينها منظمة العفو الدولية و«هيومن رايتس ووتش»، أخيرًا أنه «من غير المقبول أن تصر بعض الدول الأعضاء على عدم الاستجابة للحاجة إلى مكافحة الاغتصاب في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي، متذرعة بتفسيرات قانونية تقييدية في شأن صلاحيات الاتحاد الأوروبي».

وأكدت المنظمات غير الحكومية أن «التعريفات التي تستند إلى عنصر الرضا أثبتت أنها تضمن للضحايا حماية أكبر ولجوءًا أفضل للقضاء».

وواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي صنف «العنف ضد المرأة» قضية رئيسية لولايته الرئاسية، مساءلة من نواب في شأن وجود فرنسا في تحالف الرفض. وفي ألمانيا، رفعت 111 امرأة (ناشطات نسويات وفنانات وصحافيات) أخيرًا رسالة إلى وزير العدل ماركو بوشمان تتمحور على هذه المسألة.

وقالت إيفين إنسيرلـ «فرانس بيرس» إن «ماكرون وبوشمان ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان يمنعوننا من إقرار تشريع بشأن الاغتصاب على أساس عدم توافر عنصر الرضا في العلاقة الجنسية».

تعريف الاغتصاب يختلف بين الاتحاد الأوروبي
في فرنسا مثلًا، يعرّف القانون هذه الجريمة بأنها إيلاج جنسي مرتكب على شخص بالعنف أو الإكراه أو تحت التهديد أو بشكل مفاجئ، من دون الإشارة صراحة إلى جانب عدم الرضا.

وبالنسبة إلى فرنسا وألمانيا، لا تحمل هذه الجريمة البعد العابر للحدود الضروري لاعتبارها «جريمة أوروبية». وتعتبر هاتان الدولتان أن ثمة احتمالًا في أن يُرفَض النص في حال اللجوء إلى القضاء الأوروبي.

لكنَّ البرلمان الأوروبي والمفوضية يعترضان على ذلك، إذ يعتبران أن الاغتصاب يندرج في إطار «الاستغلال الجنسي للنساء» وهو تصنيف مدرج في قائمة «الجرائم الأوروبية».

ويرى مؤيدو تعريف الاغتصاب مع الأخذ في الاعتبار جانب الرضا، أن هذا التعريف يتماشى مع اتفاقية اسطنبول بشأن الوقاية من العنف ضد المرأة ومكافحته، والتي صدق عليها الاتحاد الأوروبي.

وفي ظل غياب أي احتمال للتوافق على إدراج الاغتصاب في التوجيه، اقترح أعضاء البرلمان الأوروبي أن يشير النص أقله إلى «إلزام الدول الأعضاء بالعمل على نشر ثقافة تستند إلى مسألة الرضا في العلاقة الجنسية، من خلال المناهج المدرسية وحملات التوعية»، وفق إيفين إنسير.