أثارت التصريحات الأخيرة لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بشأن وضع المجاعة في قطاع غزة، وتعنت الاحتلال الإسرائيلي في إدخال المساعدات الإنسانية، تساؤلات عدة بشأن إمكانية محاكمة مسؤولي الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم استخدام التجويع أداة للحرب، وهو ما يعد من جرائم الحرب حسب القوانين الدولية.

وقال تورك، في التاسع عشر من مارس الماضي، خلال تصريح رسمي: «سياسات إسرائيل فيما يتعلق بالمساعدات إلى قطاع غزة قد ترقى إلى جريمة حرب». وكتب: «مدى القيود الإسرائيلية المستمرة على دخول المساعدات إلى غزة، إلى جانب الطريقة التي تواصل بها الأعمال العدائية، قد يصل إلى حد استخدام التجويع وسيلة للحرب، وهو ما يعد جريمة حرب».

ويمثّل استخدام تجويع المدنيين سلاحا في الحرب انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي، وجريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي، أو معاهدة المحكمة الجنائية الدولية، حسب تقرير لجريدة «نيويورك تايمز» الأميركية.

وسبق أن كشفت الجريدة الأميركية استعداد المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين بالاحتلال الإسرائيلي، من بينهم بنيامين نتانياهو. لكن من غير الواضح متى سيجرى إصدار تلك المذكرات، وما إذا سيجرى إعلانها أو إبقاؤها قيد السرية.

وتسببت أشهر من القيود الإسرائيلية في منع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وأصبح توصيل المساعدات إلى الشمال أكثر صعوبة مع إحكام الاحتلال قبضته على المنطقة حيث تشتد أزمة الجوع.

تجويع المدنيين جريمة حرب
ويعد التجويع العمدي للمدنيين انتهاكا للقانون الإنساني الدولي منذ 1970، وأصبح من جرائم الحرب منذ العام 1988 مع إنشاء محكمة العدل الدولية. وهناك عنصران رئيسيان للجريمة: الأول هو الفعل نفسه، أي الأفعال أو السياسات التي تحرم المدنيين من «الأشياء التي لا غنى عنها للبقاء على قيد الحياة»، بما في ذلك عن طريق التدخل في إمدادات الإغاثة. أما الثاني فهو نية القصد، أي استخدام التجويع عمدا وسيلة من وسائل الحرب.

جريدة «نيويورك تايمز» تحدثت إلى بعض الخبراء القانونيين الذين أشاروا إلى توافر النية لدى الاحتلال الإسرائيلي لاستخدام التجويع أداة للحرب، وذكّروا بتصريحات لوزير الدفاع، يوآف غالانت، بعد يومين فقط من أحداث السابع من أكتوبر، التي أعلن فيه أنه «سيجرى فرض حصار كامل. لن يكون هناك كهرباء ولا غذاء ولا ماء ولا وقود. نحن نقاتل حيوانات بشرية، وسنتصرف من هذا المنطلق».

وخلال الأيام التي تلت، كرر مسؤولون إسرائيليون بارزون النية نفسها، وأكدوا أنه سيجرى حرمان غزة بالكامل من الإمدادات الخارجية. وبالفعل، لم يجر السماح بدخول أي شاحنات تحمل مساعدات إنسانية حتى الحادي والعشرين من أكتوبر، أي بعد أسبوعين كاملين من تصريحات غالانت.

- «الأغذية العالمي»: شمال غزة يعاني «مجاعة شاملة» تتمدد جنوبًا
- وزير الدفاع الأميركي محذرا: المجاعة الواسعة النطاق في غزة ستؤدي إلى صراع طويل الأمد
- الأمم المتحدة تحذر: أكثر من 1.1 مليون في غزة يواجهون انعدام الأمن الغذائي

توافر النية لتجويع المدنيين
في هذا، قال الأستاذ في جامعة «تافتس» الأميركية الخبير في القانون، توم دانينباوم: «لقد خلق الحصار الكامل المعلن علنًا أساسا معقولا للاعتقاد بأن عناصر جريمة حرب قد جرى استيفاؤها حتى قبل حدوث المجاعة الفعلية».

وأضاف: «لا أعتقد أن هناك حقا أي طريقة أخرى لفهم إعلان الحصار الشامل، والتحديد المحدد للطعام والماء كمكونات أساسية لقائمة الأشياء التي سيجرى حرمانها مثل أي شيء آخر غير الحرمان من تلك الأشياء».

من جهته، أوضح أستاذ القانون الدولي في الجامعة العبرية في القدس، يوفال شاني: «مثل هذه القيود يمكن أن تلبي متطلبات النية في القانون الجنائي. عندما تمنع المساعدات، وتكون النتيجة الحتمية لذلك هي المجاعة، فأنت في منطقة تنهار فيها المعرفة والنيات بالفعل».

بينما لفتت أستاذة القانون في جامعة كاليفورنيا مستشارة القانون الدولي السابقة في الخارجية الأميركية، شيمين كيتنر: «تميل هذه التحقيقات إلى أن تكون مكثفة بشكل غير عادي من حيث الوقائع، وتتطلب تحقيقات طويلة ومضنية من قِبل مكتب المدعي العام».

وسبق أن أعلن مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أمام مجلس الأمن أن «السبيل البري الطبيعي لإدخال المساعدات إلى داخل غزة مغلق بشكل كامل»، مضيفا: «يجرى استخدام التجويع سلاحا للحرب».

لكن «نيويورك تايمز» قالت: «في هذه المرحلة من غير المرجح أن يحاكم المسؤولون الإسرائيليون أمام الجنائية الدولية. لكن إصدار مذكرات اعتقال من قِبل المحكمة سيعزز التصور الدولي المتنامي بأن إسرائيل تنتهك القوانين الدولية في غزة، مما يزيد الضغط على حلفائها لوضع قيود على دعمهم المقدم إلى تل أبيب».