- قالت دراسة أعدتها منظمة «ذي سنتري» الأميركية غير الحكومية إن استمرار ضعف النظم المصرفي الليبي أدى إلى اعتماد الاقتصاد الليبي بشكل حيوي على السوق السوداء في التحركات الأساسية لرأس المال بين المناطق الشرقية والغربية من البلاد.

وأشارت الدراسة إلى أن «الفرع الشرقي لمصرف ليبيا المركزي لا يزال معزولا عن نظام مقاصة المدفوعات في طرابلس»، مضيفة أن الشبكة المصرفية الليبية بأكملها لاتزال تعتمد على التحويلات النقدية المخصصة التي ينسقها المقر الرئيسي للمصرف المركزي في طرابلس، ولا يمكن سد هذه الفجوات إلا من خلال نظام مقاصة رقمي موحد.

وتحدثت الدراسة عن مساعي الأمم المتحدة للاستفادة من المراجعة المالية الدولية للمصرف المركزي كوسيلة لدعم إعادة توحيده ولكن من دون أي جدوى، وأكدت أنه «ما لم يتم إحراز تقدم على صعيد (توحيد المركزي) خصوصا نظام مقاصة رقمي موحد فإن السوق السوداء الليبية سوف تستمر في لعب دور لاغنى عنه في الاقتصاد الليبي، مما يعرقل الجهود الرامية لمكافحة عسيل الأموال».

انتعاش السوق السوداء مع غياب الدولة الليبية
وخلصت الدراسة إلى أنه «في ظل عدم وجود حكم رسمي أو سيطرة للدولة الليبية، ظهرت السوق السوداء لتصبح منصة منتشرة يمكن للمشاركين من خلالها تحويل كميات كبيرة من الدينار الليبي إلى دولارات»، وقالت «بهذه الطريقة يمكن تداول كميات كبيرة من العملات المادية بأمان ودون ترك أي أثر ورقي»، فضلا عن ارتباط السوق السوداء «بنظيرتها في دول كالإمارات وتركيا وسورية ولبنان».

ونبهت الدراسة إلى أن «مجموعة الآليات التي تتيح التحويل والإثراء الشخصي قد تطورت بالتزامن مع توسع السوق السوداء خلال العقد الماضي»، حتى «أصبح التمييز بين القطاعين المشروع وغير المشروع في ليبيا شبه مستحيل»، الأمر الذي سهل على ما سماها « الجهات الفاعلة غير المشروعة عسيل أموالها القذرة عن طريق إعادة تدويرها في حسابات مصرفية مشروعة ثم إرسالها إلى الخارج على شكل دولارات».

- تحقيق استقصائي دولي: ليبيا تخسر 750 مليون دولار سنويًا بسبب تهريب الوقود 
- تحقيق استقصائي يرصد تصاعد نفوذ «المركزي» وكيف غذى الانقسام السياسي الفساد في ليبيا؟
- «تغطية خاصة»: تقرير الخبراء الدوليين.. ليبيا دولة لصوص فاشلة!!
- دولة القصر.. دولة الخيمة ودولة اللصوص

تسارع أنشطة الكليبتوقراطية خلال العامين الماضيين
واستشهدت المنظمة بنتائح دراسة أجراها المعهد الإقليمي لأبحاث الجريمة والعدالة التابع للأمم المتحدة مفادها أن «الفساد وغسل الأموال من القضايا الشاملة التي تربط الجريمة في ليبيا بالتدفقات المالية الدولية غير المشروعة عبر الحدود». وقال إن «وتيرة الانشطة الكليبتوقراطية (حكم اللصوص) قد تسارعت في غرب ليبيا وشرقها على حٍد سواء خلال العامين الماضيين. وإلى جانب حجمه بالدولار، فإن تطور القطاع غير المشروع وتنوعه وترسيخه المؤسسي آخذ في النمو».

يشار إلى أن «الكلِبتوقراطية» أو «حكم اللصوص»، هو مصطلح مركب من مقطعين باللغة الإغريقية، الأول «كلبتو» (Κλεπτο) ويعني لص، وثانيهما «قراط» (κρατ) بمعنى حكم. وحكومة «الكلِبتوقراطية» يستخدم قادتها الفاسدون السلطة السياسية للاستيلاء على ثروة شعوبهم، عادةً عن طريق اختلاس أو سرقة الأموال الحكومية على حساب عموم السكان.

ومنظمة «ذا سنتري» المعنية بمكافحة الفساد وهي منظمة غير هادفة للربح، تسلط الضوء على استخدام «الفئات الفاسدة في ليبيا»، التي تتمتع في كثير من الأحيان بدعم الدول الأجنبية، البنوك التجارية ومؤسسات الدولة الرسمية كقنوات لإعادة تدوير أموالها غير المشروعة محليا أو لإرسالها إلى الخارج دون مواجهة تدقيق حقيقي.