سلط تحقيق لقناة «الوسط» (Wtv) الضوء على دعوات إلى تطبيق سياسة المقاطعة للتعبير عن رفض الغلاء الذي يطال المواد الغذائية الأساسية والملابس وغيرها، وهي الخطوة التي يراها البعض ضرورة لكبح جماح الأسعار التي تتصاعد بشكل مستمر.

واستطلعت عدسة «الوسط» آراء عدد من المواطنين حول مدى نجاح فكرة المقاطعة، حيث يرى البعض صعوبة تحقيقها بالنظر إلى الطلب المتزايد على السلع التي يرتفع سعرها.

بينما يرجح البعض نجاح مقاطعة السلع التي تشهد أسعارها ارتفاعًا ملحوظًا على غرار الحليب، «نظرًا لنظام صلاحيته المحدودة، فحتى لو جرى حفظه سيفسد في نهاية المطاف؛ لذلك سيضطر التاجر إلى تخفيض السعر».

- خبراء لـ«بوابة الوسط»: 40% ارتفاعًا في سلة رمضان للأسر الليبية

وقال أحد المواطنين: «هذه الثقافة يجب أن تسود نحو كل السلع، سواء كان الحليب أو البيض أو أي سلعة أخرى، فلا يُعقل أن يشتري التاجر الحليب بسعر الدولار الرسمي، ويبيعه بسعر الدولار في السوق السوداء». لكن مواطنًا آخر أكد أنه لا يستطيع المقاطعة بسبب حاجة أطفاله للحليب بشكل مستمر.

الكردي يدعو إلى كتابة السعر على السلعة
من جهته، قال نائب رئيس الاتحاد الليبي لجمعيات حماية المستهلك، أحمد الكردي، إن فكرة مقاطعة المنتجات جرى طرحها منذ العام 2016، لافتًا إلى أن المصرف المركزي لديه قاعدة بيانات بالاعتمادات المستندية التي يفتحها للشركات، ويمكن لوزارة الاقتصاد متابعة فاتورة السلع ومراقبة الأسواق بعد تحديد التسعيرة المناسبة للسلعة حسب التكاليف التي جرى التوريد على أساسها.

ودعا الكردي المصانع الوطنية إلى كتابة السعر على السلعة، لقطع الطريق أمام تلاعب التجار ومحال التجزئة، وحتى يكون هامش الربح معروفًا أمام الجميع.

وتابع: «في نهاية المطاف الأسعار يحددها العرض والطلب، فكلما زاد العرض قل السعر، وكلما زاد الطلب زاد السعر، وهذه قاعدة السوق في كل أنحاء العالم».