نظم عدد من أهالي مدينة مصراتة وقفة احتجاجية على الحالة الاقتصادية المتردية والغلاء الذي تشهده البلاد، مطالبين بإقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، لمسؤوليته عن الأوضاع التي تشهدها البلاد، بسبب ما وصفوه بـ«القرارات العشوائية والمناكفات السياسية» التي كان آخرها زيادة سعر صرف النقد الأجنبي.

وحمّل المحتجون «المسؤولية الكاملة» لمحافظ المركزي على «ما يترتب من التحشيد الشعبي»، وحمّل المحتجون «المسؤولية الكاملة» لمحافظ المركزي عن أي «تحشيد شعبي» محتمل، معتبرين أنه «بات رهينة الخصومة السياسية على حساب المواطنين»، وفق تعبيرهم.

- «ارحلوا»...لافتات غاضبة ضد الدبيبة وعقيلة والكبير في مصراتة

دعوة في مصراتة لـ«حراك شعبي»
وطالبوا أيضًا الهيئات والأجسام السياسية، بما فيها حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بالاتجاه إلى الانتخابات، قائلين إنه «لا بديل عنها من صفقات سياسية»، مستغربين «إقالة البرلمان محافظ المصرف المركزي في محطات سابقة، واليوم يتحالفون معه»، وفق قولهم.

وجدد المحتجون الدعوة لـ« أبناء الوطن كافة لبدء حراك شعبي مدني، والمطالبة بحقهم المشروع في الانتخابات التي تعد حلاً عاجلاً» لإنهاء ما وصفوها بـ«المهازل السياسية الحاصلة».

ضريبة الدولار وارتفاع الأسعار
وشهدت الأوضاع المعيشية تدهورًا خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد قرار فرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي، والذي رفع الأسعار بنسبة 30% تقريبًا.

لكن محكمة استئناف بنغازي الدائرة الإدارية الأولى قررت في 29 أبريل الماضي وقفًا «موقتا» لتنفيذ قرار رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح فرض رسم «ضريبة» على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27%، لحين الفصل في الموضوع، وذلك في ثالث حكم قضائي ضد القرار، حيث صدر حكم مماثل من محكمة استئناف جنوب طرابلس، وكذلك حكم من محكمة استئناف مصراتة.

وفي 15 مارس الماضي، أصدر عقيلة صالح القرار رقم 15 لسنة 2024 بفرض رسم «ضريبة» على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27% لكل الأغراض حتى نهاية العام 2024، بناء على مقترح من الصديق الكبير.