حظي إعلان إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي أمس الأحد بترحيب محلي ودولي واسع، لكن محللين استقبلوا هذا الإعلان بـ«حذر» وتساءلوا عن مصير الدين العام الذي تراكم خلال فترة انقسام فرعي المصرف في طرابلس وبنغازي، وتحديدا الدين الداخلي في المنطقة الشرقية خلال تسعة أعوام.

يوم الأحد، وعلى نحو فاجأ الكثير من الليبيين، كان الاجتماع الذي عقده محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ونائبه مرعي رحيل مع مديري الإدارات والمستشارين بالمصرف في طرابلس وبنغازي، ليصدر بعده إعلان مقتضب عن «عودة المصرف المركزي كمؤسسة سيادية موحدة»، في لقاء هو الأول بين الكبير ومرعي -على نحو معلن- منذ إقالة النائب السابق للمحافظ علي الحبري في نوفمبر الماضي.

ترحيب محلي ودولي بـ«توحيد المركزي»
على الفور، توالت ردود الفعل المحلية على إعلان توحيد مجلس إدارة ما يعرف بين أوساط واسعة بـ«بيت مال الليبيين»، وكان اللافت هو ترحيب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بهذه الخطوة بعد أكثر من تسعة أعوام على إقالة محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير في جلسة المجلس التي واكبت بدايات الانقسام في العام 2014.

وفي معرض الترحيب بخطوة التوحيد، دعا رئيس مجلس النواب «جميع المؤسسات والهيئات في البلاد إلى أن تحذو حذو هذه الخطوة الوطنية في إنهاء حالة انقسام مؤسسات الدولة». وعلى الخط نفسه ثمَّنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد «الجهود المبذولة الداعمة لتوحيد المصرف الذي على ضوئه ستجرى معالجة الآثار التي نجمت عن الانقسام»، حسب صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

أما المجلس الرئاسي -الذي شكل الشهر الماضي لجنة عليا لتحديد أوجه الإنفاق العام ومتابعة الترتيبات المالية- فقد حث إدارة المركزي على «العمل على معالجة الآثار التي نجمت عن حاله الانقسام، وأخذه كمثل يُهتدى به لتوحيد باقي مؤسسات الدولة». كما اعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة أن إعلان توحيد المصرف المركزي «محطة مهمة في سبيل تعزيز أداء هذه المؤسسة السيادية المهمة».

- الكبير ومرعي: «المركزي» عاد مؤسسة موحدة.. ومستمرون في علاج آثار الانقسام 
- عقيلة صالح يعلق على إعلان توحيد «المركزي»
- حكومة حماد ترحب بالإعلان عن توحيد المصرف المركزي
- بعد إعلان توحيد «المركزي».. «الرئاسي» يطالب بمعالجة آثار الانقسام
- الدبيبة: توحيد «المركزي» محطة مهمة لاستمرار علاج إشكاليات الانقسام
- واشنطن: توحيد المصرف المركزي خطوة حاسمة للاستقرار الاقتصادي والتنمية في ليبيا 
- البعثة الأممية ترحب بإعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي
- ما هو التحدي المقبل بعد إعلان المصرف المركزي «مؤسسة موحدة»؟.. محلل اقتصادي يوضح

وعلى الصعيد الدولي، فإن الأمم المتحدة التي قادت جهودا سابقة لتوحيد المركزي، عبرت عن أملها في «زخم جديد لجهود توحيد جميع المؤسسات السياسية والأمنية والعسكرية في البلاد»، في حين رأت واشنطن في بيان صادر عن سفارتها لدى ليبيا «مثالا مهما للمصالحة عبر جميع مؤسسات الدولة لبناء الأساس نحو الانتخابات»، بينما رأى الاتحاد الأوروبي، وفق سفيره لدى ليبيا خوسية ساباديل، أن هذه الخطوة تحتاج «عملا سياسيا وتقنيا يضمن تعزيز الشفافية والتوزيع العادل لعائدات النفط على جميع الليبيين».

وفي يوليو 2020، أعلنت الأمم المتحدة أنّها انتهت من الإجراءات اللازمة لإجراء تدقيق دولي مستقلّ في حسابات فرعَي المصرف المركزي في طرابلس وبنغازي، مما فتح آمالا واسعة على طريق إعادة توحيدهما.

«المركزي» وتساؤلات عن الدين العام
لكن محللين ينظرون بعين الترقب والحذر إلى خطوة إعلان توحيد المصرف المركزي المنقسم منذ العام 2014، خصوصا أنها سبقتها محاولات قادتها الأمم المتحدة، ممثلة في بعثتها لدى ليبيا، بيد أن هذه الجهود -وآخرها نهاية العام الماضي- باءت بالفشل، حين اتهم نائب محافظ المركزي السابق، الكبير بـ«تعليق» مسار توحيد المصرف من طرف واحد «دون سبب أو مبرر» في أكتوبر الماضي.

ويقول أستاذ الاقتصاد في جامعة مصراتة مختار الجديد في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «نرحب بحذر بما قيل إنه توحيد للمصرف المركزي لأن الأيام علمتنا ألا نصدقهم»، حسب تعبيره، فيما يشير الباحث والأكاديمي الليبي علي الصلح، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إلى أن «هذه الخطوة تعد من أهم الخطوات الرامية لتعزيز الثقة بين الأطراف، إذ جرى تشكيل عديد اللجان خلال الفترة الماضية دون جدوى».

وبعد الخطوة الأخيرة، تزايدت تساؤلات الاقتصاديين والمتابعين للشأن العام عن مصير الدين العام الداخلي إبان عقد الانقسام، إذ لا تتوافر أرقام رسمية بشأنه على نحو مفصل، فيما خلا بيان المصرف المركزي الصادر أمس من أي إشارة لهذه المسألة.

وتصاعد الدين العام الداخلي طوال السنوات العشرة الماضية بسبب العجز في الميزانية العامة للدولة، إذ كانت دائما الإيرادات لا تغطي النفقات، وكان يجرى تمويل هذا العجز بالاستدانة من الجهاز المصرفي. وفي ديسمبر الماضي، قال محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير إن حجم الدين بلغ 155 مليار دينار، لكنه لم يوضح أو يفصل مكوناته مكتفيا بتأكيد أن هذا الرقم لم «يتغير».

ويقول مختار الجديد إن «توحيد المصرف المركزي يعني اعتراف الصديق الكبير بالدين العام في المنطقة الشرقية منذ أيام الحكومة الموقتة السابقة (في شرق البلاد) برئاسة عبدالله الثني». وأضاف «الدين العام لأمر واقع، والاعتراف أو عدم الاعتراف به لن يغير من الواقع شيئا، ومعالجته ممكنة جدا».

تحديات تنتظر مجلس إدارة «المركزي»
وبموازاة حالة الترقب لمدى صمود «إعلان توحيد» المصرف المركزي، في ضوء السوابق التي حدثت خلال الأعوام الماضية، فإن اقتصاديين يرون تحديات جوهرية تنتظر مجلس الإدارة، إذ يقول الباحث الاقتصادي علي الصلح إن التحدي المهم هو «تنفيذ مشاريع توحيد المركزي، والذهاب نحو استقرار نقدي واقتصادي يشمل تفعيل دور المصارف في الاقتصاد الوطني».

أما أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة مختار الجديد، فقد أوصى «المصرف المركزي بالتفاوض مع حكومة الدبيبة على تخفيض مناسب في سعر صرف الدينار مقابل زيادة سعر الوقود»، مشيرا إلى أن «تخفيض سعر الصرف تحكمه عوامل أخرى ولا يتوقف عند توحيد المصرف المركزي واجتماع مجلس إدارته».