رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالانتهاء من إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي، حسب الإعلان الذي جرى اليوم الأحد.

وأشادت البعثة، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، بمحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ونائب المحافظ مرعي مفتاح رحيل، لاتخاذهما الإجراءات المعلنة بهدف استكمال عملية إعادة توحيد المصرف، والتزامهما بمعالجة الآثار التي لحقت بهده المؤسسة الوطنية جراء الانقسام.

البعثة الأممية تأمل توحيد جميع المؤسسات السياسية والأمنية والعسكرية في ليبيا
وأعربت البعثة أيضًا عن أملها في أن تساعد عملية إعادة توحيد المصرف المركزي على إعطاء زخم جديد لجهود توحيد جميع المؤسسات السياسية والأمنية والعسكرية في البلاد، تلبية لتطلعات الشعب الليبي منذ مدة طويلة.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، جرى الإعلان عن «عودة المصرف المركزي كمؤسسة سيادية موحدة» في اجتماع عقده محافظ ليبيا المركزي الصديق الكبير، ونائبه مرعي رحيل مع مديري الإدارات والمستشارين بالمصرف في طرابلس وبنغازي.

- الكبير ومرعي: «المركزي» عاد مؤسسة موحدة.. ومستمرون في علاج آثار الانقسام
- ما هو التحدي المقبل بعد إعلان المصرف المركزي «مؤسسة موحدة»؟.. محلل اقتصادي يوضح
- حكومة حماد ترحب بالإعلان عن توحيد المصرف المركزي
- الدبيبة: توحيد «المركزي» محطة مهمة لاستمرار علاج إشكاليات الانقسام

ترحيب محلي واسع بإعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي
بعدها، توالت ردود الأفعال المرحبة بهذه الخطوة، إذ حث المجلس الرئاسي، في بيان، إدارة المركزي على «العمل على معالجة الآثار التي نجمت عن حاله الانقسام، وأخذه كمثل يُهتدى به لتوحيد باقي مؤسسات الدولة».

كما اعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة أن إعلان توحيد المصرف المركزي «محطة مهمة في سبيل تعزيز أداء هذه المؤسسة السيادية المهمة».

وثمَّنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد «كافة الجهود المبذولة الداعمة لتوحيد المصرف الذي على ضوئه ستجري معالجة الآثار التي نجمت عن الانقسام»، حسب صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ودعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح «جميع المؤسسات والهيئات في البلاد إلى أن تحذو حذو هذه الخطوة الوطنية في إنهاء حالة انقسام مؤسسات الدولة»، وذلك بعد أكثر من 9 أعوام على إقالة الكبير في جلسة المجلس التي واكبت بدايات الانقسام في العام 2014.