أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الإثنين أن واشنطن توصلت إلى أن خمسا من حدات الجيش الإسرائيلي ارتكبت انتهاكات ضد فلسطينيين في الضفة الغربية، واتخذت أربع منها «إجراءات تصحيحية» تبعد احتمال فرض عقوبات أميركية عليها.

وقال نائب الناطق باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل إن المشاورات مستمرة مع الحكومة الإسرائيلية بشأن الوحدة الخامسة المعنية في الجيش الإسرائيلي، بحسب «فرانس برس».

إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين بحكومة الاحتلال
كشفت جريدة «نيويورك تايمز» الأميركية أن المحكمة الجنائية الدولية تستعد لإصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين من حكومة الاحتلال الإسرائيلي لاتهامات تتعلق بالحرب على قطاع غزة، من بينهم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

- «بلومبرغ»: حكومة نتانياهو تطالب واشنطن بمزيد من الأسلحة
- في خطاب إلى بايدن.. عشرات النواب يطالبون بتعليق مبيعات الأسلحة إلى الاحتلال
- تخطت الكونغرس للمرة الثانية.. «إدارة بايدن» توافق على بيع أسلحة إلى «إسرائيل» بـ147 مليون دولار

ونقلت، أمس الأحد، عن خمسة مصادر إسرائيلية وأجنبية لم تذكرها، أن «المسؤولين الإسرائيليين يعتقدون بشكل كبير أن المحكمة الجنائية الدولية تستعد لإصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين كبار من الحكومة الإسرائيلية بسبب اتهامات تتعلق بالحرب في غزة».

وفي حال جرى إصدار مذكرات الاعتقال بشكل رسمي، سيواجه المسؤولون الإسرائيليون اتهامات بمنع توصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، واللجوء إلى رد فعل وُصف بـ«المفرط» ردا على أحداث السابع من أكتوبر الماضي، حسبما كشفت المصادر التي طلبت عدم ذكر أسمائها.

مخالفة القانون الإنساني الدولي في استخدام الأسلحة الأميركية 
كما أقر مسؤولون بارزون في وزارة الخارجية الأميركية، أمس الأحد، بأنهم لا يملكون أي ضمانات «ذات مصداقية» بأن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم أسلحة أميركية الصنع بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي. جاء ذلك في مذكرة داخلية إلى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بتاريخ 24 مارس، أعدتها سبعة مكاتب على الأقل تابعة للخارجية الأميركية، كما نقلت وكالة «رويترز».

وأثارت أربعة مكاتب على الأقل، هي: مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، ومكتب السكان واللاجئون والهجرة، ومكتب العدالة الجنائية العالمية، ومكتب شؤون المنظمة الدولية «قلقا جديا بشأن عدم الامتثال للقانون الإنساني الدولي».

انتهاكات مؤكدة للقوانين الدولية
وقال التقييم الذي أجرته المكاتب الأربعة إن التأكيدات الإسرائيلية «ليست ذات مصداقية، ولا يمكن الاعتماد عليها». واستشهدت بثمانية أمثلة على الأعمال العسكرية الإسرائيلية التي قال المسؤولون إنها تثير «تساؤلات جدية حول الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي».

يشمل ذلك، حسب المذكرة الداخلية، الاستهداف المتكرر للمواقع المحمية والبنية التحتية المدنية، والمستوى المرتفع غير المعقول من الضرر المدني بغرض تحقيق هدف عسكري، وغياب أي إجراءات للتحقيق في الاتهامات ومحاسبة المسؤولين عن الضرر المدني، وقتل عمال الإغاثة والصحفيين بمعدلات غير مسبوقة.

وبموجب مذكرة الأمن القومي التي أصدرها الرئيس جو بايدن، فبراير الماضي، يتعين على وزير الخارجية إخطار «الكونغرس» بحلول الثامن من مايو المقبل بشأن الضمانات الإسرائيلية بأن استخدام الأسلحة الأميركية لا ينتهك القوانين الأميركية أو الدولية.

كما وثق تقييم المكاتب الأربعة 11 واقعة حيث قيد الاحتلال الإسرائيلي دخول المساعدات الإنسانية بشكل تعسفي، بما في ذلك رفض شاحنات بأكملها بسبب وجود عنصر واحد «مزدوج الاستخدام»، مع فرض قيود وصفتها المذكرة بـ«المزيفة» على عمليات التفتيش، وكذلك الهجمات المتكررة على المواقع الإنسانية.