عرضت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، على شركة «تات نفط» الروسية إنشاء مصفاة للنفط، فيما عده متابعون للشأن الليبي خطوة قد تساعد موسكو في تجاوز العقوبات والحظر المفروض على نفطها الخام.

في الوقت نفسه، وحسب محللين، فقد شكّل منتدى «روسيا - العالم الإسلامي»، المنعقد في مدينة قازان بتتارستان، فرصة بالنسبة للحكومة المكلفة من مجلس النواب لاستقطاب استثمارات إلى شرق ليبيا.

وقال وزير الاستثمار علي السعيدي، في حديث لوكالة «نوفوستي» الروسية يوم السبت، إنه عقد اجتماعات مع ممثلي شركة «تات نفط» على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي «روسيا - العالم الإسلامي»، المنعقد هذه الأيام في عاصمة جمهورية تتارستان الروسية.

مصفاة روسية في ليبيا؟
وكشف عن دعوتهم للقدوم إلى ليبيا، وبناء مصفاة في بنغازي وطبرق، مذكّرا بوجود «مصاف في السدرة وراس لانوف وزويتينة ودرنة، فلدى البلد ساحل ضخم، يمتد لألف كيلومتر». وأكد الوزير أن الحكومة مستعدة للدخول في اتفاق مع الشركة الروسية، في حين أعربت «تات نفط»، التي تنشط في ليبيا، عن اهتمامها بالمشروع.

-خبراء يحذرون: النفوذ الروسي في ليبيا يصل «مستويات خطيرة» 
- كيف يقرأ الفرنسيون زيارة حفتر لموسكو؟
- لماذا تعزز روسيا وجودها العسكري في ليبيا وأفريقيا؟.. أكاديمي يوضح
- تحرك عسكري روسي «غامض» في ليبيا

وأوضح السعيدي: «تمتلك روسيا الكثير من النفط الخام، ولكن إمداداتها الآن صعبة بسبب العقوبات والحظر. هذا الأمر من الممكن أن تسهم في حله مصفاة يجرى إنشاؤها في ليبيا، ويجرى نقل النفط الخام إليها، ومن ثم بيع المشتقات النفطية».

وأكد إجراء مفاوضات حول هذه القضية، بينما وجد الروس الفكرة مثيرة للاهتمام. وأضاف السعيدي أن الشركة الروسية يمكنها أيضا استخدام النفط الموجود في ليبيا بالفعل لتكريره ومعالجته. وقال: «لدينا احتياطيات لا تصدق»، معربا عن أمله إتمام الاتفاق.

وفي وقت سابق، صرح السعيدي إلى قناة «روسيا اليوم» بأنه وجه دعوة إلى الشركات الروسية للاستثمار في ليبيا، مؤكدا أن الأبواب مفتوحة أمام هذه الشركات للمشاركة في مشاريع بمختلف القطاعات.

ولفت موقع «إكسبريس دايلي» البريطاني إلى حصول روسيا على خمسة مليارات جنيه إسترليني (ما يفوق 6.2 مليار دولار أميركي) من مبيعات النفط الليبية منذ العام 2022.

ومنذ أكتوبر 2023 أدرجت الولايات المتحدة 40 ناقلة نفط روسية على قائمة العقوبات. وبينما تستمر أربع من السفن المستهدفة أخيرا في إجراء عمليات التسليم، توقفت السفن الخاضعة للعقوبات منذ أن حددتها وزارة الخزانة الأميركية، حسب بيانات تتبع الناقلات التي جمعتها وكالة «بلومبرغ».

كما منع الاتحاد الأوروبي جميع واردات النفط تقريبا من روسيا، التي كانت حتى وقت قريب المورد الرئيسي للكتلة، مما دفع موسكو إلى التوجه نحو سوقي النفط في الصين والهند.