كشفت تقرير سعودي عن تقديم حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» وعدًا بالتجاوب مع الرسائل التي وجهتها السلطات اللبنانية في ملف اختفاء الإمام موسى الصدر، والتي طلبت فيها معلومات عن 13 شخصية سياسية وأمنية من أركان نظام معمر القذافي.

وأثارت زيارة وفد رسمي من ليبيا إلى بيروت مؤخرًا ملفي اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحفي عباس بدرالدين عام 1978، وأيضًا توقيف هانيبال القذافي نجل الرئيس السابق معمر القذافي.

وفد ليبي في لبنان
وكشف مصدر قضائي لبناني لقناة «الشرق» السعودية أن الوفد الليبي تكوّن من وكيل وزارة العدل الليبية لشؤون الشرطة القضائية علي اشتوي، وقضاة وضباط أمنيين، التقت في بيروت وزير العدل اللبناني هنري الخوري، ورئيس لجنة متابعة ملف الصدر القاضي حسن الشامي، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين ذوي صلة بالقضية. وقال المصدر إن «المحادثات التي جرت وسط جو من الصراحة والإيجابية، أعادت بناء الثقة ما بين الطرفين».

وأشار المصدر القضائي إلى أن الوفد الليبي «وعد بالتجاوب مع الرسائل التي وجهها المحقق العدلي في ملف الصدر القاضي زاهر حمادة، والذي طلب فيها معلومات عن 13 شخصية سياسية وأمنية من أركان نظام معمر القذافي، ومن بينهم عبدالسلام جلود، وإلزامهم بالمثول أمام المحقق العدلي اللبناني القاضي زاهر حمادة لاستجوابهم بالملف».

- النائب العام اللبناني لـ«بوابة الوسط»: هانيبال القذافي بخير
- شاهد في «هذا المساء»: هانيبال.. منظمات دولية تندد والظلم مستمر
- جريدة لبنانية: وفد ليبي يزور بيروت قريبا لتفعيل مذكرة قضائية
- «هيومن رايتس» تدعو لبنان إلى إطلاق هانيبال القذافي: محتجز ظلما منذ 9 سنوات

من جهته، أثار الوفد الليبي مسألة استمرار توقيف هانيبال القذافي منذ أكثر من 8 سنوات من دون محاكمة.

وهانيبال كان لاجئًا سياسيًا في سورية قبل استدراجه إلى لبنان من قبل مجموعة يقودها النائب الأسبق حسن يعقوب الذي اختفى والده الشيخ محمد يعقوب مع الصدر.

شرط لبناني لإطلاق هانيبال
ولفت المصدر في حديث لـ«الشرق» إلى أن لبنان «أبلغ البعثة الليبية أنه فور تنفيذ الاستنابات القضائية والإجابة عن الطلبات اللبنانية الخاصة بملف الصدر، يُمكن للمحقق العدلي زاهر حمادة أن يبتّ بطلب إخلاء سبيل القذافي إذا رأى أن فترة التوقيف الاحتياطي استنفدت، أو يصدر القرار الاتهامي، ويحيله إلى المجلس العدلي، وعندها يمكن للأخير أن يتخذ القرار الحاسم وغير القابل للطعن».

ويُوجه المحقق العدلي اللبناني إلى هانيبال تهماً تتعلق بـ«كتم معلومات يعرفها عن مصير الصدر ورفيقيه»، و«مسؤوليته المباشرة عن السجون السياسية، ومنها السجن الذي اعتقل فيه الإمام الصدر».

وذكّر المصدر القضائي بأن «النيابة العامة التمييزية في لبنان، أمرت باحتجاز هانيبال نهاية عام 2015 بناء على مذكرة توقيف صادرة عن السلطات الليبية، ومعممة دولياً عبر الإنتربول، ليتبيّن خلال التحقيق معه أنه يخفي معلومات قيّمة عن مصير الإمام الصدر، وثبت بالأدلة والتسجيلات بأنه يعرف تماماً الإمام الصدر، ولديه موقف سلبي منه ومن عائلته».

وفي أغسطس 2023، تسلّم لبنان رسالة من وزارة العدل الليبية تبدي فيها استعداداً للتفاوض من أجل التوصل إلى حل يفضي لإطلاق نجل القذافي، لكن مصدراً قضائياً لبنانياً قال حينها إن الرسالة «لا تولي أهمية لكشف مصير الصدر ورفيقيه».

قضية اختفاء الصدر
ولطالما نفى نظام القذافي اختفاء الصدر ورفاقه أثناء وجودهم في ليبيا، مشيراً إلى أنهم غادروا إلى إيطاليا قبل الاختفاء، إلا أن السلطات الإيطالية أكدت أن الثلاثة لم يدخلوا أراضيها، لأنهم لم يخرجوا من ليبيا أصلاً.

في 16 يناير الجاري، حضّت منظمة «هيومن رايتس ووتش» السلطات اللبنانية على إطلاق هانيبال القذافي، المحتجز احتياطياً منذ 8 سنوات.

وقالت المديرة المساعدة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى المنظمة حنان صلاح، إن «الاحتجاز التعسفي المفترض لهانيبال القذافي بتهم ملفقة بعد إمضائه 8 سنوات في الحبس الاحتياطي، يثير السخرية». واعتبرت أن «السلطات اللبنانية استنفدت منذ فترة طويلة أي مبرر للاستمرار في احتجاز القذافي، وينبغي لها إسقاط التهم والإفراج عنه».

في المقابل، رفض مصدر قضائي لبناني اتهامات المنظمة، معتبراً في تصريحات نقلتها وكالة «فرانس برس»، أن التقرير «منحاز وغير حيادي، ويفتقر إلى الموضوعية والدقة».

يُذكر أن هانيبال متزوج من سيدة لبنانية، وفي عام 2011 منعت السلطات اللبنانية طائرة خاصة كانت تقلها من الهبوط في مطار بيروت الدولي.