انتقد خبراء اقتصاديون تكفل الدولة نفقات حجاج بيت الله، في ظل معاناة البلاد أزمة في النقد الأجنبي، بينما رأى آخرون أن الحج المجاني يكون إلى الأسر المتضررة من الفيضانات والفقيرة وليس عامة الشعب.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة صبري البوعيشي إن تكلفة كل حاج ليبي تصل إلى ثمانية آلاف دولار، بإجمالي 7800 حاج تتكفل حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» جميع مصاريفهم.

وأوضح البوعيشي، في منشور عبر صفحة الهيئة، أن التكلفة تشمل قيمة النقل الجوي والنقل بالحافلات والإقامة بالفنادق ورسوم التأشيرة والإعاشة والهدي ورسوم المشاعر في عرفات ومنى.

- الدبيبة يناقش الاستعدادات لموسم الحج
- هيئة الحج والعمرة توضح شروط فتح منظومة قرعة الحج للعام 2024

62 مليون دولار تكلفة الحج على حساب الدولة
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي طارق الصرماني إن تكلفة الحج لهذا العام على حساب الخزانة العامة تصل إلى 62 مليون دولار، وهو رقم يحتاج إلى تدقيق، مع مقارنة الحج بالدول المجاورة، حيث لا تتعدى تكلفة الحاج الواحد 6.5 آلاف دولار، في حين تكلفة الحاج الليبي 8 آلاف دولار، على الرغم من أن هذه التكلفة كانت 6.5 ألف دولار في العام 2022.

وأوضح الصرماني في تصريحات إلى «بوابة الوسط» أن «هناك أزمة في النقد الأجنبي، ما يفرض ضرورة المحافظة عليه»، لافتا إلى أن المصرف المركزي استثنى الحكومة من ضريبة الدولار، لذلك فهي تنفق الأموال مع غياب الأجهزة الرقابية.

الأمر نفسه أكده المحلل المالي صبري ضوء، الذي قال: «الحج مقرون بالاستطاعة، وغير المستطيع لا حرج عليه، ولا يؤاخذ لعجزه وعدم استطاعته».

محلل: مسؤولون ضمن قائمة الحج المجاني
وتابع في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن «الحج المجاني المفروض يكون إلى الجرحى وأهل الشهداء والمدن المتضررة للتخفيف عنهم وليس إلى عامة الشعب»، لافتا إلى وجود مسؤولين ضمن قائمة الحج لهذا العام.

في حين رأى أستاذ الاقتصاد بعدد من الجامعات الليبية عادل المقرحي أن المشكلة قرعة الحجيج هي غياب الشفافية الكاملة، موضحًا أن «الخطوة إلى حد ما جيدة للتخفيف على المواطن من الأعباء المالية في حالة أن هناك استقرارًا اقتصاديًا بالبلاد، ورفع القوة الشرائية للدينار، مع فوائض مالية جيدة».

ويقول عبدالله الزليتني لـ«بوابة الوسط إن «تكلفة الحج بالدينار الليبي تبلغ 38.8 ألف دينار»، وهو ما يعني أن التكلفة المالية لا تتناسب مع دخله الشهري، الذي لا يتعدى 900 دينار شهريًا، مؤكدًا أن «الخطوة جيدة في حالة اقتصرت على الأسر الفقيرة».