نقلت جريدة لبنانية عن مسؤول قضائي لبناني قوله إن وفدًا من وزارة العدل الليبية سيزور بيروت قريبًا، لتفعيل مذكرة التفاهم الموقَّعة بين الجانبين في العام 2014.

وأفادت جريدة «ديلي ستار» اللبنانية، اليوم الأربعاء، بأن الوفد الليبي يعتزم التواصل مع وزارة العدل اللبنانية، ولجنة تتعامل مع قضية هانيبال القذافي.

بينما حثَّت منظمة «هيومن رايتس ووتش» لبنان، أمس الثلاثاء، على إطلاق هانيبال القذافي، منتقدة احتجازه ثماني سنوات بسبب «تهم زائفة».

مصدر قضائي لبناني ينتقد تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش»
مع ذلك، انتقد مصدر قضائي لبناني تقرير المنظمة، ووصفه بأنه «متحيز ويستند فقط إلى معلومات من فريق الدفاع عن القذافي»، زاعما أن اعتقال القذافي جاء لأسباب قضائية بحتة، واتهمه بالتورط مع نظام والده في قضية الإمام موسى الصدر.

- «هيومن رايتس» تدعو لبنان إلى إطلاق هانيبال القذافي: محتجز ظلما منذ 9 سنوات
- النائب العام يخاطب الجهات القضائية اللبنانية لإطلاق هانيبال القذافي والتعاون في قضية موسى الصدر

واعتقلت السلطات اللبنانية هانيبال القذافي العام 2015، واتهموه بإخفاء معلومات عن مكان الإمام الصدر. وأشارت «هيومن رايتس ووتش» إلى أن القذافي كان يبلغ من العمر عامين فقط عندما اختفى رجل الدين، منتقدة لبنان لاحتجازه التعسفي والمطول لنجل القذافي قبل المحاكمة، وواصفة ذلك بأنه استهزاء بالنظام القضائي اللبناني.

وردا على رسالة وردت من السلطات الليبية في أغسطس تطالب بالإفراج عن القذافي، أشار مصدر قضائي في بيروت إلى أن إطلاقه لن يجري إلا بعد أن تقدم طرابلس تفاصيل حول اختفاء الصدر، حسب الجريدة اللبنانية.

وما زاد من التوترات اتهام زعيم حركة أمل، نبيه بري، ليبيا بعدم التعاون مع القضاء اللبناني، وإخفاء المعلومات المتعلقة بالقضية.