دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» السلطات اللبنانية إلى إطلاق نجل العقيد معمر القذافي هانيبال القذافي فورا، مضيفة أنه محتجز احتياطيا «بتهم ملفقة» منذ اعتقاله في ديسمبر العام 2015.

وأشارت المنظمة في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن قوى الأمن الداخلي اللبنانية اعتقلت هانيبال «بزعم صلته باختفاء الإمام الشيعي اللبناني موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا بعد زيارة رسمية في أغسطس العام 1978»، واتهمته السلطات اللبنانية بـ«حجب معلومات والتدخل لاحقا في جريمة الخطف المستمر» للإمام الصدر، على الرغم من أن هانيبال كان عمره سنتين فقط في العام 1978، ولم يشغل أي منصب رسمي رفيع كشخص راشد.

الاحتجاز التعسفي لهانيبال
وقالت المديرة المساعدة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومن رايتس ووتش» حنان صلاح، إن «الاحتجاز التعسفي المفترض لهانيبال القذافي بتهم ملفقة بعد إمضائه ثماني سنوات في الحبس الاحتياطي، يثير السخرية من النظام القضائي اللبناني الضعيف أصلا، واستنفدت السلطات اللبنانية منذ فترة طويلة أي مبرر للاستمرار في احتجاز القذافي وينبغي لها إسقاط التهم والإفراج عنه».

وأضافت: «ندرك أن الناس يريدون معرفة ما حدث للإمام الصدر، لكن من غير القانوني إبقاء شخص رهن الاحتجاز الاحتياطي لسنوات عديدة لمجرد ارتباطه المحتمل بالشخص المسؤول عن ارتكاب الخطأ».

وراسلت المنظمة الحقوقية في يوليو الماضي 2023 المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللبنانية اللواء عماد عثمان والمحقق العدلي المسؤول عن القضية القاضي زاهر حمادة تطلب معلومات تفصيلية عن الوضع القضائي للقذافي وصحته، لكنها لم تتلقَ أي رد.

إضراب هانيبال عن الطعام
ودخل هانيبال القذافي في إضراب عن الطعام من يونيو إلى أكتوبر الماضيين احتجاجا على استمرار احتجازه التعسفي وكذلك ظروف الاحتجاز التي نتج عنها خسارة شديدة في وزنه ودخوله المستشفى بشكل متكرر.

وخطف مسلحون مجهولون هانيبال في العام 2015 في سورية قرب الحدود اللبنانية، بعد أن جرى خداعه ليعتقد بأنه سيجري مقابلة مع إحدى الجرائد، بحسب تقارير. بدل ذلك، نقله المسلحون إلى لبنان، حيث عذبوه وطالبوه بمعلومات عن اختفاء الإمام الصدر وطلبوا فدية، وفقا لمحاميه، وكان هانيبال يعيش في سورية مع عائلته بعد فراره من ليبيا في بداية ثورة العام 2011 التي أطاحت بنظام والده، بعد قضائه فترة في الجزائر وعُمان.

اعتقال هانيبال في لبنان
وحررت السلطات اللبنانية هانيبال من خاطفيه، لكنها بحسب تقارير اعتقلته بعد أيام وأبقته محتجزا لدى «شعبة المعلومات» التابعة لقوى الأمن الداخلي بعد إصدار القاضي حمادة مذكرة توقيف اتهمه فيها بإخفاء معلومات حول اختفاء الإمام الصدر، واتُهم هانيبال رسميا في العام 2016، على ما يبدو استنادا إلى تقارير تفيد بأنه كان يعرف مكان احتجاز الصدر بين العامين 1978 و1982، ونفى نجل القذافي ومحاميه الادعاء.

- النائب العام يخاطب الجهات القضائية اللبنانية لإطلاق هانيبال القذافي والتعاون في قضية موسى الصدر
- شاهد في «هذا المساء».. المحامية السابقة لهانيبال القذافي توضح ملابسات استبعادها من فريق الدفاع
- وضع خارطة لاتخاذ إجراءات قانونية ودبلوماسية لإنهاء قضية هانيبال القذافي

وفي ديسمبر العام 2015، اعتقلت السلطات اللبنانية العضو السابق في البرلمان اللبناني عن حزب الله حسن يعقوب، لدوره المزعوم في خطف هانيبال، ويعقوب هو ابن الشيخ محمد يعقوب، أحد مساعدي الصدر اللذين اختفيا معه في ليبيا، وأفرجت السلطات عن يعقوب دون تهمة في يوليو العام 2016.

وفي العام 2018، قضت إحدى المحاكم بالسجن 15 شهرا في قضية منفصلة بتهمة «تحقير» القضاء اللبناني، فضلا عن منعه من السفر لمدة عام.

واقعة اختفاء الصدر
واختفاء الصدر، رجل الدين الإيراني المولد والمؤسس ذي الشعبية الكبيرة لحركة أمل اللبنانية، تسبب في انقطاع العلاقات بين لبنان وليبيا، وأكّد معمر القذافي خلال حياته أن الصدر ورفيقيه في السفر، يعقوب والصحفي عباس بدرالدين، غادروا طرابلس في العام 1978 على متن رحلة متوجهة إلى روما، لكن أنكرت السلطات الإيطالية الادعاء، بينما اتهم أتباع الصدر القذافي بإخفاء الصدر وقتله هو ورفيقيه بسبب خلافات حول المدفوعات للميليشيات في لبنان.

وزعمت السلطات اللبنانية أن هانيبال القذافي قدّم إفادة خطية أثناء احتجازه تتضمن معلومات عن الاحتجاز المزعوم للصدر ومساعديه في ليبيا بعد اختفائهم، لكن نفى محاميه هذه الادعاءات في العام 2022، مشيرا إلى أنه أُجبِر على توقيع الوثيقة تحت الإكراه، ودون حضور محام.

السلطات اللبنانية لا تفصح عن معلومات كثيرة حول وضع هانيبال
وقالت «هيومن رايتس ووتش» إن السلطات اللبنانية لم تنشر طوال فترة سجن القذافي سوى معلومات شحيحة حول وضعه القضائي والأساس القانوني لاحتجازه المستمر، ولا يزال من غير الواضح من هي الجهة القضائية التي توافق رسميا بشكل دوري على استمرار احتجازه، وعدد مرات مثوله أمام القاضي.

وفي يناير العام 2019، طلب وزير العدل اللبناني آنذاك سليم جريصاتي من رئيس هيئة التفتيش القضائي، وهي الهيئة المسؤولة عن الإشراف على القضاء وعمل القضاة في لبنان، تقييم ما إذا كان استمرار احتجاز هانيبال دون محاكمة لا يزال مناسبا من الناحية القضائية، لكن لم يُعلَن عن النتائج، وشككت السلطات الليبية أيضا في أغسطس الماضي في شرعية احتجاز هانيبال، وقالت إن على السلطات اللبنانية إطلاقه والسماح له بالعودة إلى عائلته في سورية، لكن السلطات اللبنانية لم تردّ.

وتنص المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا، كما تنص المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادق عليه لبنان العام 1972، على أنه لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.