قالت بشرى الخليل، المحامية السابقة عن المواطن هانيبال معمر القذافي، المحتجز في لبنان، إنه «لا مبرر قانوني لاحتجاز هانيبال»، مشيرة إلى أنه تلقى وعودا من جهة ما بإطلاقه إذا جرى استبعادها من فريق المحامين في العام 2015. 

وأوضحت، العضوة السابقة في فريق الدفاع عن هانيبال: «في العام 2015 كلفتني عائشة القذافي بتولي المهمة، ووافقت دون تردد، لكن في وقت لاحق طُلب من هانيبال أن يعزلني من فريق الدفاع مقابل الإفراج عنه». وأضافت: «كنا قاب قوسين أو أدنى من الإفراج عن هانيبال، بعد أن أستطعت سحب القضية من المحقق العدلي الذي كان يحقق في قضية موسى الصدر»، حسب مداخلة إلى برنامج «هذا المساء»، أذيعت، مساء أمس السبت، على قناة «الوسط» (Wtv).

شاهد في «هذا المساء».. هانيبال: ضحية حسابات سياسية وبؤس العدالة 
وضع خارطة لاتخاذ إجراءات قانونية ودبلوماسية لإنهاء قضية هانيبال القذافي
ريم الدبري: هانيبال القذافي بين الحياة والموت
الدبيبة يؤكد تشكيل لجنة لمتابعة وضع هانيبال معمر القذافي في لبنان
محاميه لـ«بوابة الوسط»: هانيبال أضرب عن الطعام وأدعو الدولة الليبية إلى تحمل مسؤوليتها

يقبع نجل القذافي رهن الاعتقال في لبنان منذ منتصف ديسمبر 2015، إذ أصدر قاض لبناني مذكرة توقيف بحقه، بعدما وجه إليه تهمة «كتم معلومات» في قضية اختفاء موسى الصدر ورفيقيه. وفي الثالث من يوليو، بدأ هانيبال القذافي إضرابا مفتوحا عن الطعام، ودخل العناية الفائقة عدة مرات بعد التدهور الشديد في حالته الصحية.

وخُطف نجل العقيد القذافي في سورية قبل ثماني سنوات، ونقل إلى لبنان. وبعد الإفراج عنه، جرى تسليمه للأمن اللبناني، لكن جرى توقيفه بعد ادعاء ضده على خلفية اختفاء الإمام موسى الصدر والشيخ محمد يعقوب وعباس بدر الدين بليبيا في العام 1978.

هانيبال وكتم المعلومات
استعرضت محامية هانيبال السابقة بعض الأدلة القانونية التي تبرئ هانيبال، قائلة: «كان عمر هانيبال سنتين وقت واقعة اختفاء الإمام موسى الصدر، ولا يعلم عنها شيئا. كما أنه لا يمكن لرئيس دولة أن يكشف ملفات الدولة أمام أسرته وأفراد عائلته»، مضيفة في الوقت نفسه: «القانون اللبناني لا يجرم التكتم على معلومة تتصل بواقعة اتهام الجد أو الأب، فهذا حق قانوني للشخص».

وكشفت المحامية اللبنانية أن «النائب السابق في البرلمان اللبناني حسن يعقوب (نجل الشيخ محمد يعقوب) أملى معلومات على هانيبال وقتما اختطفه في مرزعة عقب قدومه من سورية، وطلب منه أن يسجلها في شريط مصور»، مستندة في هذه المعلومات إلى شاهد على هذه الواقعة، وهو عضو سابق في حركة أمل.

ويوم الثلاثاء، أعلنت اللجنة المشكلة بقرار من المجلس الرئاسي، لمتابعة قضية المواطن هانيبال معمر القذافي، المحتجز في لبنان منذ سنوات، أنها خاطبت السلطات اللبنانية ووزير العدل في بيروت «بشأن التنسيق والتعاون، لإطلاق هانيبال معمر القذافي»، مؤكدة أن «حكومة الوحدة الوطنية تتابع كل قضايا الليبيين السجناء في الخارج».

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر لقناة الوسط