أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» إلغاء أذونات مزاولة النشاط لسبع شركات تأمين لم تباشر أعمالها حتى 24 يونيو 2026، وذلك في إطار جهود تنظيم قطاع التأمين وتعزيز الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة للسوق.

وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (318) لسنة 2026 بشأن إلغاء أذونات مزاولة نشاط عدد من شركات التأمين التي لم تبدأ ممارسة أعمالها خلال المدة المحددة.

- الحويج يدعو شركات التأمين إلى تسوية التزاماتها المالية الداخلية والخارجية

الشركات المشطوبة
وشمل القرار شركات: «أسار للتأمين»، و«الوصول للتأمين»، و«أساس للتأمين»، و«الأجنحة للتأمين»، و«المغرب للتأمين»، و«المتوسط للتأمين التكافلي»، و«التعاون للتأمين».

ونص القرار على إلزام مكاتب السجل التجاري المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لشطب قيود الشركات المشمولة بالإلغاء.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعيها لرفع كفاءة قطاع التأمين وضمان جدية الشركات الحاصلة على أذونات النشاط، بما يعزز الشفافية والانضباط في السوق الليبي ويحمي مصالح المتعاملين فيه.