أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، تشكيل لجنة لمتابعة وضع هانيبال نجل العقيد الراحل معمر القذافي المسجون في لبنان منذ سنوات، مشيرًا إلى أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي بشأن القضية.

وظهر الدبيبة في مقطع فيديو عبر منصة «تيك توك» اليوم الجمعة متحدثا مع شاب ليبي يقيم في روما، عن قضية هانيبال معمر القذافي.

اتصال الدبيبة مع رئيس وزراء لبنان
وقال الدبيبة «هانيبال ولد معمر القذافي وليس شخصية عادية والحقيقة تبهدل في لبنان.. وهو غير محتجز لدى الحكومة اللبنانية.. وتحدثت مع رئيس وزاء لبنان.. وشكلنا لجنة ستسافر إلى هناك لمتابعة القضية».

وأوضح الدبيبة أن اللجنة ستسافر لتبحث مع المسؤولين في لبنان وضع هانيبال القذافي كونه مواطنا ليبيا، داعيا من لديه اتهام أو رأي في هانيبال إلى التوجه للقضاء الليبي، رافضا أي مضايقات لأي ليبي.

- الرئاسي يشكل لجنة لمتابعة قضية هانيبال القذافي
- محامي «هانيبال» يصف لـ«بوابة الوسط» حالة موكله بعد إضرابه عن الطعام
- محاميه لـ«بوابة الوسط»: هانيبال أضرب عن الطعام وأدعو الدولة الليبية إلى تحمل مسؤوليتها

وأمس الخميس، قرر المجلس الرئاسي تشكيل لجنة برئاسة وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة لمتابعة ملف المواطن الليبي هانيبال القذافي، الذي بدأ إضرابا مفتوحا منذ ثلاثة أيام، احتجاجا على اعتقاله في لبنان دون محاكمة.

مهام اللجنة المكلفة بمتابعة قضية هانيبال
ومن بين مهام اللجنة، التي حددها قرار الرئاسي الصادر أمس الأربعاء، التواصل مع السلطات اللبنانية لضمان توفير الظروف الإنسانية للمواطن هانيبال القذافي، وكذلك التنسيق مع المنظمات الدولية لضمان التزام السلطات اللبنانية بتوفير محاكمة عادلة ونزيهة، وضمان كافة الحقوق القانونية في التقاضي.

وتختص اللجنة بمتابعة ملف نجل القذافي من حيث أوضاعه الصحية وظروف إقامته داخل السجن، والعمل على تشكيل هيئة دفاع تتولى المتابعة القانونية أمام كافة الجهات والمحاكم اللبنانية بما يكفل توفير محاكمة عادلة، حسب القرار الذي اطّلعت عليه «بوابة الوسط».

أعضاء اللجنة المكلفة بمتابعة قضية هانيبال
وتضم اللجنة التي شكلها الرئاسي برئاسة وزيرة العدل حليمة إبراهيم عبدالرحمن، كلا من وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات، ومستشار عن مكتب المستشارين بالمجلس الرئاسي ومدير مكتب الشؤون الخارجية والتعاون الدولى بالمجلس الرئاسي، وعضو قانوني عن مكتب الشؤون القانونية والشكاوى بالمجلس الرئاسي، كما ينص القرار أن تستعين اللجنة بمن ترى ضرورة الاستعانة به.