كشفت جريدة «نيويورك تايمز» الأميركية أن المحكمة الجنائية الدولية تستعد لإصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين من حكومة الاحتلال الإسرائيلي لاتهامات تتعلق بالحرب على قطاع غزة، من بينهم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

ونقلت، أمس الأحد، عن خمس مصادر إسرائيلية وأجنبية لم تذكرها، أن «المسؤولين الإسرائيليين يعتقدون بشكل كبير أن المحكمة الجنائية الدولية تستعد لإصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين كبار من الحكومة الإسرائيلية بسبب اتهامات تتعلق بالحرب في غزة».

وفي حال جرى إصدار مذكرات الاعتقال بشكل رسمي، سيواجه المسؤولون الإسرائيليون اتهامات بمنع توصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، واللجوء إلى رد فعل وُصف بـ«المفرط» ردا على أحداث السابق من أكتوبر الماضي، حسبما كشفت المصادر التي طلبت عدم ذكر أسمائها.

كما ذكرت المصادر أن «المحكمة الجنائية الدولية تدرس إصدار مذكرات اعتقال لبعض قيادات حركة حماس»، لكنها بينت أنه من غير الواضح الاتهامات التي سيجرى توجيهها بحقهم.

- نيكاراغوا أمام محكمة العدل: تعليق ألمانيا تسليح «إسرائيل» أمر مُلح جدا
- «العدل الدولية» تعقد جلسات استماع تاريخية للنظر في شرعية الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين

مذكرة اعتقال بحق نتنياهو
وترجح المصادر نفسها أن يكون رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، من بين الذين سيصدر بحقهم مذكرات اعتقال. ولم تكشف المصادر عن طبيعة المعلومات التي دفعتهم إلى القلق بشأن احتمال هذا التحرك من قبل جنائية دولية. الإجراء، كما لم تعلق المحكمة على الأمر.

وقالت إنهم «لا يعرفون المرحلة التي وصلت إليها العملية. وأي أوامر اعتقال ستتطلب موافقة لجنة من القضاة ولن تؤدي بالضرورة إلى محاكمة أو حتى اعتقال فوري للأهداف». وسبق أن أكد كريم خان، المدعي العام للمحكمة، أن فريقه يحقق في حوادث وقعت خلال الحرب.

ورفض مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو التعليق على الأمر، لكنه سبق وقال، عبر منصات التواصل الاجتماعي، إن «أي تدخل من قبل المحكمة الجنائية الدولية سيكون سابقة خطيرة تهدد الديمقراطيات».

«توبيخ أخلاقي للاحتلال»
وقالت «نيويورك تايمز» إن «إصدار مذكرات اعتقال من المحكمة سيكون بمثابة توبيخ أخلاقي لإسرائيل، التي واجهت خلال الأشهر الماضية انتقادات دولية بسبب الحرب في غزة، بما في ذلك من قبل الرئيس الأميركي، جو بايدن، الذي اعتبر أن الرد الإسرائيلي مبالغ فيه».

ويمكن أن تفرض مذكرات الاعتقال من قبل الجنائية الدولية قيودا على سفر المسؤولين الصادرة بحقهم، كما تمثل مذكرات الاعتقال «وصمة حقيقية».

وفي وقت سابق أجرت محكمة العدل الدولية جلسات استماع في اتهام الاحتلال الإسرائيلي بالإبادة الجماعية بناء على طلب تقدمت به جنوب أفريقيا.