اختتمت في مقر مركز البحوث الجنائية والتدريب، الثلاثاء، دورة تدريبية لعشرين مشاركًا، في مجال مكافحة الجرائم ضد البيئة، نفَّذتها مؤسسة «SAFE» التدريبية الدولية، في إطار التعاون الفني مع الاتحاد الأوروبي.

ودارت فعاليات الدورة حول مخاطر الجرائم ضد البيئة، والمسائل المتصلة بالنشاط المنظم للإتجار الدولي غير المشروع بالنفايات، وآثار الأعمال غير المشروعة للتخلص من النفايات الخطرة عبر الحدود، وتحديات اكتشاف مرتكبيها وملاحقتهم قضائيًا، بحسب منشور عبر صفحة مكتب النائب العام على «فيسبوك».

- تدريب 15 متخصصًا من جهات إنفاذ القانون على إدارة مسرح الجريمة

وتناولت الدورة ممارسة المنظمات الإجرامية «مافيا بيئية»، وآليات التصدي لها على نطاق دولي، إضافةً إلى التعرف على الممارسات الجيدة للتحقيق فيها، والإجراءات المرتبطة بملاحقتها قضائيًا، وتدابير التعاون الدولي عمومًا، والمساعدة القانونية المتبادلة على وجه الخصوص.

جاءت الدورة ضمن خطة المركز التدريبية لسنة 2024، تعزيزًا لاستجابة سلسلة العدالة الجنائية لتهديدات الجرائم البيئية على الأمن الإنساني والحيوي، وتأثيراتها على حقوق الإنسان البيئية، وارتباطاتها مع أنشطة إجرامية أخرى كالفساد وغسل الأموال والتهريب والإرهاب، ومخاطرها المتعدِّية إلى الحدود الوطنية، التي تتطلب تدعيم الجهود الدولية المتضافرة على منعها، ومكافحتها.