أعلن مكتب النائب العام، اليوم الأحد، تدريب 15 متخصصًا من جهات إنفاذ القانون على إدارة مسرح الجريمة، مشيرًا إلى أن النشاط التدريبي نفذه خبراء أوروبيون لصالح مركز البحوث الجنائية والتدريب.

وأوضح مكتب النائب العام في بيان نشره عبر صفحته على «فيسبوك»، أن النشاط التدريبي الذي اختُتم يوم الخميس الماضي هو بداية تنفيذ طور آخر من مهام مركز البحوث الجنائية والتدريب بشموله جهات إنفاذ القانون في أنشطته.

أهداف الدورة التدريبية حول إدارة مسرح الجريمة
وأضاف البيان أن هذا النشاط هو دورة تدريبية مداها ثلاثة أيام، حول: «إدارة مسرح الجريمة في الجرائم الأكثر حساسية وخطورة»، نُظِّمت لتنمية معرفة المستجيبين الأوائل ومهاراتهم؛ تعزيزًا لقدراتهم المتعلقة بإدارة مسرح الجريمة، والتخطيط المنطقي المتسلسل لذلك، والحفاظ على بيئة الجريمة، ومتعلقاتها بالتسجيل والتوثيق والتصنيف وفق الأولوية، وجمع الأدلة وتحليلها وتفسيرها، لتوظيف النتائج المترتبة على الإدارة وفق الممارسات الفضلى والدروس المستفادة.

- نورلاند يبحث مع الصور التعاون الأميركي - الليبي في مجال العدالة الجنائية

وأشار البيان إلى أن النشاط التدريبي المنُفَّذ «يندرج ضمن مدار سياسة سلطة التحقيق، التي ما انفك المستشار النائب العام يؤكدها من خلال اجتماعاته المتواصلة مع جهات إنفاذ القانون، في خصوص ضرورة إقامة روابط استراتيجية؛ لتطوير التحقيقات الجنائية، وتعزيز آليات التعاون القضائي والشرطي، وتخطيط صيغة لإشراك منسوبي تلك الجهات في أنشطة تتعلق بمهمات مشتركة؛ وصولًا إلى رسم آلية تنسيق بيني وتشبيك عملياتي وتشغيلي؛ تقويةً لحلقات سلسة العدالة الجنائية في الوقاية من الجرائم، ومنعها، ومكافحتها».

رفع قدرات جهات إنفاذ القانون
وتنفيذًا لتلك السياسة؛ نوه البيان بأن مركز البحوث الجنائية والتدريب «بدأ في تنظيم أنشطة رفع القدرات؛ لفائدة جهات إنفاذ القانون؛ بحسبان الضابطة القضائية حلقة في سلسلة العدالة الجنائية؛ وتجسيدًا للتعاون بين السلطات وتكاملها؛ وتعزيزًا لقدرتها على طول السلسة الإجرامية كلها، وإنفاذًا للوازم الوعي بوجوب الاستناد على عدالة فعالة عند الرد الجنائي على ما يُهدِّد الحرية، والعدالة، والتنمية من السلوكات الإجرمية ضد الحق في الحياة، والسلامة البدنية، والأمن، والاستقرار».

الدورة التدريبية لمتخصصين من إدارات انفاذ القانون. (مكتب النائب العام)