قال مستشار رئيس المجلس الرئاسي زياد دغيم، إن تصريحه حول مقايضة النفط بالمحروقات جرى تجزئته، مشيرًا إلى أنه لم يتهم أحدًا؛ لأن الأمر يحتاج تحقيقًا دقيقًا.

وكان دغيم يتحدث في بودكاست عبر منصة «الثانية»، حول مقايضة النفط، وتبادل الاتهامات بين شركة الكهرباء والمؤسسة الوطنية للنفط، وتصدير 108 ملايين برميل نفط، دون تحصيل أموالها.

- شاهد في «هذا المساء»: تهريب ومقايضة النفط.. بوابات فساد مستمرة

وأكد أن عملية مقايضة النفط مقابل الوقود بدأت العام 2018 لتغطية الاستهلاك المتزايد للوقود وإنتاج الكهرباء من خلال آليات تنسيق معقدة بين شركات تسويق النفط وشركات إنتاج الطاقة، ولا تتولى مسؤوليتها المؤسسة الوطنية للنفط أو وزارة النفط.

دغيم يؤيد استبدال الدعم بالنقدي
وتابع دغيم أنه «لم ولن يتهم أحدًا لأن الأمر يتطلب تحققًا وتدقيقًا يصعب توفره في هذه الظروف التي تمر بها البلاد»، مشيرًا إلى أنه يدعم العلاج الجذري لظاهرة للاستهلاك المتضخم الذي وصل إلى 75% من خلال دعم متنوع للمحطات الكهربائية والغاز الطبيعي والوقود، وهو ما طرحته المؤسسات المختلفة بإلغاء الدعم واستبداله بالدعم النقدي للمواطنين.