رأى مقال نشرته مجلة «نيوزويك» الأميركية أن التوصل إلى اتفاق سياسي في ليبيا بات هدفا بعيد المنال، وعزا ذلك إلى ما اعتبره «صفقة اقتصادية» مبرمة بالفعل بين الأطراف الرئيسية، يشكّل القطاع النفطي محورا أساسيا بها.

وأبرز مقال الباحثة في المجلس الأطلسي علياء ابراهيمي، حدثين متعلقين بليبيا، أولهما استقالة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي محملا بـ«غضب واضح»، بعد فشل مهمته الرئيسية، وهي إجراء الانتخابات التي طال تأجيلها، ومعتبرا «محادثات السلام لم تكن جادة منذ البداية».

طائرات مسيرة مقابل نفط خام
أما الحدث الثاني فهو المخطط الذي كشفت عنه الشرطة الكندية بشأن بيع طائرات مسيرة صينية إلى ليبيا مقابل تصدير ملايين البراميل من الخام الليبي إلى بكين، في انتهاك واضح للعقوبات الأممية.

وقالت الباحثة: «القوى الاقتصادية الليبية تعمل بشكل واضح على خلط النتائج السياسية»، مؤكدة أن المشاركة الدولية في ليبيا بالمرحلة المقبلة يجب أن تركز أولا على القضاء على أنشطة الفساد، ولا سيما في القطاع النفطي.

تقسيم المغانم بين النخبة السياسية
وفي ضوء الأحداث الأخيرة، أوضحت علياء: «النخبة السياسية في ليبيا عملت معا، ولا سيما في الأشهر الـ18 الأخيرة، على تقسيم مؤسسات الدولة وموازناتها فيما بينها، وكذلك كل قطاعات السوق السوداء».

وأشارت إلى غياب أي حوافز حقيقية لدى النخبة السياسية، سواء في شرق البلاد أو غربها، لحل الأزمة وتغيير الوضع القائم. وأضافت: «باتيلي لمس افتقار المفاوضين الليبيين لنية صادقة. لا يملك هؤلاء حافزا قويا لتغيير النظام الراهن، ومساعدة الأمم المتحدة على إغلاق الصنابير التي تغذي شبكات المحسوبية والمصالح الخاصة».

وفي تلك الأثناء، يعاني الليبيون أنفسهم أزمة اقتصادية خانقة على الرغم من كون ليبيا صاحبة الاحتياطي النفطي الأكبر في أفريقيا، بالتزامن مع ارتفاع عالمي في أسعار النفط.

وجود روسي مكثف في ليبيا
وتزامن ذلك، حسب المقال المنشور أمس الإثنين، مع وصول أعداد كبيرة من المقاتلين الروس الجدد هذا الأسبوع إلى جنوب ليبيا، ليضاف ذلك إلى 1800 مقاتل روسي موجودين بالفعل في البلاد. بعض هؤلاء سيتجهون إلى النيجر، والآخرون سيجرى نشرهم حول المنشآت النفطية.

أضف إلى ذلك مخططات الكرملين، التي جرى كشفها الصيف الماضي، لإنشاء قاعدة بحرية في طبرق بالشرق. وفي الثامن من أبريل الحالي، وصلت سفينة عسكرية بصحبة البحرية الروسية إلى ميناء طبرق محملة بستة آلاف طن من المعدات العسكرية.

ومن شأن تلك القاعدة العسكرية تعزيز موقف روسيا في المنطقة، ودعم إمداد عملياتها، سواء بالمقاتلين أو الأسلحة أو الوقود أو الذهب أو الذخيرة، وتمكينها من التوسع في القارة الأفريقية، حسب المقال.

ومن خلال الوجود في طبرق، نبهت الباحثة من أن موسكو ووكلاءها سيكتسبون نفوذا على الحركة عبر البحر المتوسط، مما يعني توسع أنشطة التهريب المتعلقة بالمهاجرين والمخدرات والوقود كمصدر للعائدات المالية، وكورقة للضغط ضد أوروبا. وربما تكتسب موسكو في المستقبل قدرة على تعطيل عمليات الشحن في المتوسط على غرار جماعة الحوثي في البحر الأحمر.

- مسؤول أميركي: الوضع الاقتصادي يغذي الانقسام السياسي.. ووحدة الجيش مفتاح السيادة الليبية
- تقرير ألماني: مصالح القوى المتنافسة في ليبيا عقبة أمام حل الأزمة السياسية
- مؤسسة أميركية: الانقسام السياسي في ليبيا مهَّد الطريق أمام توسع النفوذ الروسي
- جريدة «الوسط»: قطاع النفط الليبي على صفيح ساخن

استغلال الفساد في القطاع النفطي
وأضافت الباحثة أنه يمكن لروسيا استغلال الفساد المتفشي داخل قطاع النفط في ليبيا لتمويل عملياتها عبر القارة الأفريقية، موضحة أن «الأمر لا يتوقف على امتلاك حليفها المشير خليفة حفتر إمكانية الوصول إلى موازنة المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها، وكذلك البنوك الخاصة، ولكن أيضا قدرة موسكو نفسها على الوصول إلى النفط والعائدات المالية».

وأشارت إلى مساعدة روسيا « عائلة حفتر في طباعة عملة الـ50 دينارا بكميات كبيرة بما يمكن لجماعة فاغنر تحويلها إلى الدولار في السوق السوداء، لتمويل أنشطتها في منطقة الصحراء الأفريقية».

وقالت إن «عناصر فاغنر أنفسهم تورطت في أنشطة متشعبة لتهريب الوقود من ليبيا، وهي عملية تدر مليارات الدولارات سنويا»، بالنظر إلى ما تستورده ليبيا من نسبة كبيرة من الوقود، الذي يأتي غالبا من روسيا عبر وسطاء في دبي وتركيا، ثم يجرى تهريبه مجددا إلى خارج البلاد.

وقد أظهرت بيانات العام 2023 أن المؤسسة الوطنية للنفط أنفقت 17 مليار دولار على واردات الوقود مقارنة بخمسة مليارات دولار فقط في العام 2021. لكن عدم توافر الوقود في السوق المحلية والطوابير الطويلة أمام محطات الوقود لا يعكسان تلك الوفرة في الواردات، مما يؤكد أن نسبة كبيرة من الوقود يجرى تهريبها خارج ليبيا بمعدلات غير مسبوقة، حسب المقال.

وعلى الرغم من موازنة غير مسبوقة تقدر بـ12 مليار دولار على مدى عامين، فإن مؤسسة النفط غير قادرة على زيادة الإنتاج النفطي، وهو ما أثار تساؤلات قطاعات كبيرة من الشعب، بما فيهم رئيس المجلس الرئاسي، بشأن مصير تلك المليارات.

الفساد يهدد عمل شركات النفط العالمية
وحذرت الباحثة من أن هذا الفساد النفطي قد يعني تواطؤ بعض شركات الطاقة العالمية العاملة في ليبيا، وهو ما يشكّل عنصراً من عناصر «التواطؤ الغربي»، حسب تعبير المقال، الذي أشار إلى قرار النائب العام، نوفمبر الماضي، تعليق توقيع صفقة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركات أجنبية، تشمل «توتال» و«إيني»، بسبب شكوك حول شفافية عملية المناقصة الخاصة بالمربع «NC-7»، وعدالة الشروط.

وبالمثل، حذر وزير النفط الليبي محمد عون، قبل إقالته المفاجئة من منصبه الشهر الماضي، شركة «هاليبرتون» من العمل مع كيان ليبي غامض مسجل حديثا في تطوير حقول الظهرة، مؤكدا أن ذلك يثير تساؤلات حول الفساد في قطاع النفط.

مشاركة دولية أكثر فعالية
لهذا، أكدت الباحثة أن تعطيل نماذج الفساد تلك يجب أن يكون في قلب التعامل الدولي الجديد في ليبيا، بعد استقالة المبعوث الأممي إلى البلاد.

وقالت: «يمكن للإدارة الأميركية أن تأخذ زمام المبادرة بتبني منظور مالي، وتعزيز التدقيق الاقتصادي المكثف، والعقوبات المستهدفة، وتحسين التنسيق بين القوى الغربية، للمساعدة في كسر الجمود السياسي الذي تفضله الطبقة السياسة الحالية».

وأضافت علياء: «لقد حصلت الثعالب في ليبيا على أموال طائلة فترة طويلة جدا مقابل حراسة حظيرة الدجاج. وفي حين أن إدارة بايدن لا تستطيع فرض تسوية سياسية، فإنها تستطيع العمل على تجفيف شبكة تمويل المفسدين، وهذا من شأنه أن ينشط إمكانية التحول الديمقراطي في ليبيا. كما أنه سيحرم روسيا من فرصة الاستفادة من الفوضى النفطية في ليبيا».