أكد الممثل البديل للولايات المتحدة للشؤون السياسية الخاصة في الأمم المتحدة، السفير روبرت وود، أن الوضع الاقتصادي المتدهور في ليبيا يغذي الانقسامات السياسية القائمة، داعيا الأطراف الرئيسية إلى المشاركة بفاعلية في المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة.

وأشار، في تصريحات نقلتها إذاعة «صوت أميركا» أمس السبت، إلى التزام الولايات المتحدة باستخدام العقوبات في ردع أي تهديدات للسلام والاستقرار داخل ليبيا، مشددا في الوقت نفسه على الدعم الأميركي القوي لبعثة الدعم الأممية، وجهودها المبذولة لإيجاد سبل خلاقة لإقناع أصحاب المصلحة الرئيسيين بالجلوس على مائدة المفاوضات.

غير أن المسؤول الأميركي حمل «أولئك الذين يواصلون تأجيل العملية الانتخابية نصيبا كبيرا من اللوم مع مرور الوقت دون انتخاب حكومة موحدة شرعية»، مؤكدا أن الاتفاق السياسي ضروري من أجل إطلاق عملية قابلة للتطبيق تقود إلى إجراء الانتخابات المؤجلة.

الوضع الاقتصادي يغذي الانقسام السياسي
وتطرق المسؤول الأميركي إلى الوضع الاقتصادي المتردي في ليبيا، وأشار إلى أن انعدام الاستقرار المتفاقم، وهو ما انعكس في تراجع قيمة الدينار الليبي، يغذي الانقسامات السياسية العميقة في البلاد.

وأوضح: «لضمان توفير الخدمات الأساسية للشعب الليبي والتوزيع العادل للإيرادات من المهم أن يجرى العمل على إعداد موازنة موحدة، واتخاذ خطوات لتحقيق استقرار العملة».

توحيد القوى العسكرية
كما أكد السفير الأميركي أن تحقيق تقدم صوب توحيد القوى العسكرية (الجيش) مفتاح الحفاظ على السيادة الليبية، ومنع البلاد من الانزلاق في صراع إقليمي، مذكرا بأوضاع الدول المجاورة «تشاد والسودان والنيجر».

وقال: «تراقب الولايات المتحدة عن كثب الوضع في النيجر وتشاد والسودان ومالي، بما في ذلك حركة المقاتلين الأجانب وتهريب الأسلحة واسع الانتشار، وتداعيات ذلك المزعزعة للاستقرار على ليبيا».

- الأزمة الليبية تطيح بالمبعوث الأممي رقم «8».. ماذا بعد؟
- محلل إيطالي يحذر من أزمة اقتصادية في ليبيا حال استمر الانقسام السياسي

وذكّر بدعوة مجلس الأمن الدولي، في فبراير الماضي، إلى انسحاب كل المقاتلين الأجانب والقوى الخارجية والمرتزقة من ليبيا، مشيرا إلى قلق خاص بشأن نشاط مجموعة «فاغنر» الروسية شبه العسكرية في ليبيا.

وأضاف: «لا نزال نشعر بالقلق بشكل خاص إزاء أنشطة مجموعة فاغنر المدعومة من روسيا، وهي منظمة إجرامية عابرة للحدود الوطنية لا تراعي سيادة ليبيا أو سيادة جيرانها، ونحن نوسع نطاق هذا الاهتمام ليشمل الجهود الرامية إلى دمج أفراد فاغنر في الفيلق الأفريقي الروسي».

انتهاكات لحظر الأسلحة
وتحول السفير الأميركي للحديث عن العقوبات المفروضة على ليبيا بموجب قرارات مجلس الأمن، معبرا عن القلق بشأن الانتهاكات المتزايدة لحظر الأسلحة وحظر تصدير النفط غير النظامي، وهو ما استلزم عددا أكبر من عمليات الاعتراض من قِبل عملية «إيريني»، وجهود البحرية الأوروبية لرصد وتعطيل الأنشطة غير النظامية قبالة سواحل ليبيا.

وقال: «نشجع الدول الأعضاء الأخرى على دعم المساعي لتنفيذ الحظر المفروض على تهريب الأسلحة والنفط غير النظامي. المخالفون متواطئون في تدهور الوضع السياسي والأمني والإنساني في ليبيا».