أصدر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، قرار بإنشاء «صندوق إعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة» من السيول والفيضانات الناجمة عن العاصفة «دانيال»، التي اجتاحت مدينة درنة ومناطق الجبل تلأخضر شرق ليبيا في 10 سبتمبر الماضي، مخلفة أكبر كارثة إنسانية في ترايخ البلاد.

ونصت المادة الأولى من القرار، الذي حمل رقم 288 لسنة 2023، على أن «ينشئ صندوق يسمى (صندوق إعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة)، تكون مهمته رسم السياسة العامة لإعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة جراء إعصار (دانيال)، وتنفيذ هذه السياسة، وتكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع رئاسة مجلس الوزراء».

كما نصت المادة الثانية من قرار إنشاء الصندوق على أن «يتولى إدارة الصندوق مدير تنفيذي من ذوي الخبرة والمؤهلات العليا في مجال الهندسة، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتعيينه وتحديد مكافآته»، وفق نص القرار المؤرخ في 1 أكتوبر الماضي، ونشرته الحكومة المكلفة من مجلس النواب مساء اليوم الأربعاء.

مهام المدير التنفيذي لصندوق إعادة إعمار مدينة درنة
وحددت المادة الثالثة من القرار تسع مهام للمدير التنفيذي للصندوق، حيث يعمل على إدارة شئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئ الصندوق لأجلها، وبصفة خاصة ما يأتي:
1- إقرار السياسة العامة لعمل الصندوق.
2- وضع مخطط شامل للمدن والمناطق، وبرنامج الأبنية اللازمة للجهات الحكومية والمرافق العامة، والوحدات السكنية والمحال التجارية بالتعاون والتنسيق مع البيوت الخبرة والمكاتب الاستشارية المحلية والدولية
3- إقرار الشروط العامة والمواصفات التي يجرى على أساسها إنشاء الأبنية، وطريقة تنفيذ الأعمال، والطريقة التي تتبع في الرسوم وتصميمات الأبنية، واعتماد النماذج التي توضع لها.
4- وضع اللائحة الداخلية لإدارة الصندوق.
5- إعداد مسودة العقود.
6- تحضير مشروع الميزانية والحساب الختامي.
7- الإشراف المباشر على عمل موظفي الصندوق.
8- إصدار أوامر الصرف في حدود التزامات الصندوق واعتمادات الميزانية.
9- تمثيل الصندوق في صلاته بالغير وأمام القضاء.

- حماد يؤكد قرب انطلاق عمليات إعمار درنة والمناطق المتضررة من الفيضانات
- حماد والعريبي يطلعان حفتر على الخطوات التنفيذية لإعمار درنة وبقية المدن
- البيان الختامي لمؤتمر درنة: تشكيل لجنتين لإعداد خارطة الإعمار
- حماد يقدم لعقيلة صالح إحاطة حول خطة حكومته لإعادة إعمار درنة

وشددت المادة الرابعة من القرار على أن «لا تكون المسائل الواردة في البنود (1 و2 و3 و4 و5) من المادة السابقة نافذة إلا بعد مصادقة رئيس مجلس الوزراء عليها. كما يختص رئيس مجلس الوزراء بتوقيع العقود المتعلقة بتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار».

هيئة استشارية لصندوق إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة
وبموجب المادة الخامسة من القرار، يتعين أن «تكون للصندوق هيئة استشارية فنية في مجال الهندسة تتبع المدير التنفيذي تسمى (الهيئة الاستشارية الفنية)، وتشكل من عدد كاف من الخبراء في شئون تخطيط المدن وإنشاء المباني، بحيث يكلف لكل مشروع عدد لا يقل عن سبعة خبراء ولا يزيد على عشرة، ويختص رئيس مجلس الوزراء بتعيينهم بناء على عرض من المدير التنفيذي، وتكون مهمة الهيئة الاستشارية الفنية وضع مخطط للمدن والمناطق المتضررة، وإعداد الشروط العامة التي يجرى تنفيذ الأعمال على أساسها، وكذلك المواصفات التي يجرى إنشاء الأبنية بمقتضاها، والأسس التي تتبع في إعداد التصميمات».

كما تختص الهيئة بـ«مشاركة المدير التنفيذي في عملية التفاوض مع المتعاقدين على تنفيذ مشروعات إعادة الإعمار، والإشراف الفني على التنفيذ. كما تختص بالنظر فيما يعرض عليها من مسائل فنية ذات صلة بأعمال الصندوق، بالإضافة للقيام بما يوكله المدير التنفيذي إليها من أعمال فنية أخرى».

وأكدت المادة السادسة من القرار على ضرورة أن «ينفذ الصندوق الأعمال والإنشاءات وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها في الحكومة. وفي جميع الأحوال، يجب أن تتضمن المواصفات التي توضع للأعمال والإنشاءات الشروط الفنية الواجب توافرها لمقاومة الكوارث الطبيعية».

مصادر تمويل صندوق إعادة إعمار درنة
وحددت المادة السابعة 5 مصادر لتمويل صندوق إعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة من الفيضانات، بحيث «تتكون إيرادات الصندوق من:
1- ما يخصص له في الميزانيات العامة للدولة.
2- الهبات والمساعدات غير المشروطة.
3- القروض والإسهامات المقدمة من المؤسسات المحلية والدولية.
4- المبلغ المعتمد بموجب القانون رقم 25 لسنة 2023 بشأن اعتماد ميزانية الطوارئ، المقدر قيمته بعشرة مليارات دينار.
5- أي مصادر أخرى للتمويل يقرها مجلس الوزراء».

ونصت المادة الثامنة من القرار على أن «تبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها، وتسري أحكام قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن في شأن إعداد القرارات وتحضير وتنفيذ ميزانية الصندوق، وكل إجراءات الصرف والتحصيل والرقابة عليها».

الإطار القانوني لعمل صندوق إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة من الفيضانات
وتخضع المادة التاسعة صندوق إعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة من الفيضانات لـ«أحكام القوانين والأنظمة المعمول بها بشأن الرقابة على الأموال العامة». كما «تسري أحكام القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية على الشؤون الوظيفية للصندوق»، وفق نص المادة العاشرة.

وبموجب المادة الحادية عشرة، «يحل الصندوق بانتهاء الغرض الذي أنشئ لأجله، ويصدر بذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء. وفي هذه الحالة، تؤول أمواله وموجوداته إلى الدولة».