وصف دبلوماسيون أوروبيون قرار نيامي الأخير إلغاء اتفاق الهجرة مع الاتحاد الأوروبي، الذي يعود توقيعه إلى ثماني سنوات، بعملية ابتزاز كبرى، إذ تشكل النيجر ممر عبور للمهاجرين نحو ليبيا.

وأثار قرار المجلس العسكري في النيجر إلغاء قانون لتجريم تهريب المهاجرين قلقا في الاتحاد الأوروبي الذي دخل مرحلة صدام مع نيامي، وفق ما نقلت جريدة «لوموند» الفرنسية أمس الأربعاء.

عملية ابتزاز كبرى ضد الاتحاد الأوروبي
واعتبر دبلوماسي غربي مطلع على شؤون النيجر أن القادة في نيامي منخرطون في عملية ابتزاز كبرى ضد الاتحاد الأوروبي.

وتابع المصدر الدبلوماسي للجريدة، «هم يعلمون أن موضوع الهجرة يشكل مصدر توتر داخل الاتحاد الأوروبي، ويريدون فتح ثغرة في الموقف الأوروبي، في حين أنهم يختنقون جرّاء العقوبات الاقتصادية التي قررتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، ولم يغب عنهم أن إيطاليا تميل إلى أن تكون أكثر مرونة تجاههم، وذلك على وجه التحديد بسبب قضية الهجرة هذه».

بدوره، قال مصدر دبلوماسي غربي آخر أن «قرار قادة نيامي يظهر أنهم ببساطة تخلوا عن أي فكرة للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي في المستقبل، لأن العودة ستكون صعبة للغاية بعد إلغاء القانون، وقد أظهروا أنهم اختاروا أن يديروا ظهورهم للأوروبيين كما فعل الماليون».

مبررات النظام العسكري في النيجر لإلغاء قانون الهجرة
وأفادت «لوموند» أنّ المواجهة جارية بين النيجر والاتحاد الأوروبي بشأن قضية الهجرة، بعد أن صَعّد المجلس العسكري الناتج عن انقلاب يوليو في نيامي من حدة التوتر يوم الاثنين الماضي، من خلال إلغاء قانون يعود تاريخه إلى العام 2015 يعاقب الاتجار غير المشروع بالمهاجرين.

- مسؤول نيجري بارز: إلغاء قانون محاربة الهجرة مفيد جدا للمنطقة
- مسؤولة أوروبية: إلغاء قوانين مكافحة الهجرة بالنيجر يزيد تدفق المهاجرين إلى ليبيا
- خبير لـ«بوابة الوسط»: ليبيا ستكون أولوية أوروبية في 2024 بسبب قرار النيجر

ووفق مبررات النظام العسكري في النيجر، فإنّ القانون جرى تبنيه «تحت تأثير قوى أجنبية معينة»، وأنه «يضر بمصالح النيجر ومواطنيها».

ومن المتوقع أن يكون لهذا الإعلان صدى أكبر في بروكسل حيث تحتل الدولة الواقعة في منطقة الساحل مكانا استراتيجيا على طرق الهجرة في القارة الأفريقية بصفتها ممر عبور بارز للمهاجرين نحو ليبيا، ومنصة انطلاق ـ إلى جانب تونس - نحو إيطاليا.

قرار النيجر جاء وسط خلافات أوروبية حول ملف الهجرة
ولفت التقرير الفرنسي إلى أنّ قرار السلطات العسكرية الحاكمة في النيجر يأتي في أسوأ وقت بالنسبة للأوروبيين، إذ يكافحون من أجل توحيد مواقفهم في مواجهة موجة الوافدين الجديدة التي تؤثر على إيطاليا.

وفي الفترة الممتدّة من الأول من يناير إلى الـ26 من نوفمبر الجاري، بلغ عدد المهاجرين واللاجئين الذين وصلوا إلى السواحل الأوروبية 151 ألفا و312 شخصا، بزيادة قدرها 61% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022، وهذه الزيادة غير مسبوقة منذ أزمة الهجرة في 2015-2016، وفقا للجريدة الفرنسية.

وقالت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، السويدية إيلفا يوهانسون، الثلاثاء، إنها «قلقة للغاية» إزاء هذا التحول في موقف النيجر، ويبدو أن هذا القرار «يأتي ردا على تصلب الاتحاد الأوروبي أخيرا في التعامل مع الانقلابيين». وفي 23 من نوفمبر أدان برلمان ستراسبورغ «بشدة» الانقلاب في نيامي بعد شهر من اعتماد المجلس الأوروبي «إطارا من التدابير التقييدية» ما يمهد الطريق لعقوبات مستقبلية.