انتقدت مسؤولة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي، إيلفا جوهانسون، قرار المجلس العسكري الحاكم في النيجر إلغاء قوانين معمول بها منذ سنوات، للقضاء على شبكات تهريب المهاجرين، محذرة من أن القرار يعني زيادة تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى ليبيا، ومنها إلى أوروبا.

وأعلن المجلس العسكري في النيجر، الإثنين، إلغاء قانون دخل حيز التنفيذ في العام 2015، ويهدف إلى القضاء على نماذج عمل شبكات تهريب المهاجرين من دول جنوب الصحراء في أفريقيا، وتجريم المهربين، حسب شبكة «يورو نيوز».

وأكدت جوهانسون نجاح القانون بالفعل في تخفيض أعداد المهاجرين غير النظاميين بشكل كبير، والحد من تدفق المهاجرين إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، معبرة عن «عميق القلق بشأن قرار المجلس إلغاء القانون».

وقالت، في تصريحات صحفية أمس الثلاثاء: «أنا نادمة جدًا على هذا القرار، وأشعر بقلق بالغ بشأن العواقب». وأضافت محذرة: «هناك خطر كبير من أن يؤدي ذلك إلى وفيات جديدة في الصحراء، وهذا هو الشيء الأكثر إثارة للقلق. كما يعني هذا أيضًا تدفق المزيد من المهاجرين إلى ليبيا، ومن ثم ربما يحاولون أيضًا عبور البحر الأبيض المتوسط إلى الاتحاد الأوروبي».

في سياق آخر، قدمت جوهانسون مقترحات قوانين جديدة للاتحاد الأوروبي من أجل القضاء على شبكات التهريب الإجرامية، بما في ذلك فرض عقوبات صارمة على المهربين.

وقالت: «رسالتنا إلى عصابات التهريب اليوم واضحة: نحن نلاحقكم بكل قوة القانون، لمنعكم من جني الأموال بسهولة من الأشخاص الذين يعانون».

النيجر.. الممر المناسب لشبكات التهريب
لفتت «يورونيوز» إلى أن النيجر تعد الممر المناسب لشبكات تهريب المهاجرين وجماعات الجريكة المنظمة مع وجود الملايين من النازحين قسرا، والحدود التي يسهل اختراقها، وهو ما يوفر مساحة من العمل لشبكات تهريب المهاجرين بين دول جنوب الصحراء وشمال أفريقيا.

وأصبحت النيجر شريكًا رئيسيًا للاتحاد الأوروبي في المنطقة، ومن المقرر أن تتلقى أكثر من 503 ملايين يورو من تمويل الاتحاد الأوروبي بين عامي 2021 و2024 لمبادرات تشمل مشاريع إدارة الهجرة. كما أنشأت الكتلة أيضًا ترتيبات عمل بين النيجر ووكالة «فرونتكس» التابعة للاتحاد الأوروبي.

وحصة كبيرة من هذا التمويل جرى تخصيصها لتنفيذ ما يسمى قانون مكافحة تهريب المهاجرين «2015-36»، الذي تضمن مصادرة وتفكيك البنية التحتية للمهربين في شمال النيجر.

خبير لـ«بوابة الوسط»: ليبيا ستكون أولوية أوروبية في 2024 بسبب قرار النيجر
قرار لحكام النيجر الجدد يهدد بإغراق ليبيا بمزيد المهاجرين

ويجرم القانون ممارسة نقل المواطنين غير النيجريين إلى النيجر أو خارجها، لتحقيق مكاسب مالية أو مادية، حيث يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات، وغرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين فرنك غرب إفريقي، بما قد يصل إلى سبعة آلاف يورو.

لكن هذا القانون واجه بعض الانتقادات من قِبل مجموعات إنسانية تعارض النفوذ الأوروبي في أفريقيا، حيث تعتبر القانون ضربة لبعض المجتمعات في النيجر التي تعتمد في سبل عيشها على أعمال المهاجرين.

وقد علق الاتحاد الأوروبي أشكال التعاون الأمني مع نيامي، وفرض عقوبات على قادة الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكومة الرئيس محمد بازوم المنتخبة ديمقراطيا في يوليو الماضي.

كما توقف تعاون الكتلة الأوروبية مع النيجر بشأن إدارة المهاجرين، باستثناء برنامج واحد للأمم المتحدة لإجلاء اللاجئين من ليبيا، لإعادة توطينهم في تونس.