رفض مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، السفير الطاهر السني، بقاء ليبيا تحت وصاية المحكمة الجنائية الدولية «إلى ما لا نهاية»، منتقدا تأخر إعلان نتائج تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا.

وقال السني في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء: «لن نقبل أن نبقى تحت وصاية المحكمة الجنائية الدولية إلى ما لا نهاية، لأن المنظومة القضائية الليبية عريقة، ولم تُخلق من العدم».

الحل النهائي للأزمة في ليبيا
وشدد السني على أن دعم استقرار ليبيا، وإيجاد حل سياسي شامل، للخروج من الأزمة الراهنة التي تعيشها البلاد، «هو الحل النهائي والأمثل لإرساء العدالة والمحاسبة، وبناء دولة القانون»، لافتا إلى أنه «لا يمكن فصل الوضع السياسي والانقسام الحالي، وفشل التوافق الدولي داخل مجلس الأمن، عن الوضع الراهن والجرائم التي اقترفت طول فترة الأزمة».

وانتقد السني عمل المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا، قائلا: «على الرغم من تقديرنا جهود مدعي الجنائية الدولية وفريقه، لكن لا جديد يُقال، فملف ليبيا بالمحكمة الجنائية الدولية يراوح مكانه منذ سنوات»، لافتا إلى اختلاط «الأمر بين الشعور بتعمد إطالة الوضع الراهن من جانب، وتسييس الأمر من جانب آخر».

- الصين تحث المحكمة الجنائية الدولية على تعزيز السلام والعملية السياسية في ليبيا
- روسيا تقترح سحب ملف ليبيا من المحكمة الجنائية الدولية
- الولايات المتحدة تدعو سلطات ليبيا إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية

وأكد أن الشعب الليبي «يتساءل أين هي نتائج عمل المحكمة الجنائية الدولية بعد كل هذه السنوات والتحقيقات وتبادل المعلومات والدلائل والقرائن المذكورة؟!»، مشيرا إلى أنه منذ «12 عاما و26 إحاطة لهذا المجلس، والمدعي العام يتحدث عن 15 مهمة و4000 قرينة ودليل، واستخدام الذكاء الصناعي، ويظل السؤال المهم: أين هي النتائج؟».

وتساءل مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة عن أسباب عدم كشف المحكمة الجنائية الدولية أسماء المتورطين في جريمة المقابر الجماعية في ترهونة، مذكرا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بأنه «سلم مذكرات اتهام منذ فترة، ولم نر أي نتائج، فما سبب هذا البطء غير المفهوم؟!».

تحقيق العدالة في ليبيا اختصاص سيادي
وتابع السني: «رأينا في قضايا دولية أخرى سرعة في تحديد أسماء متهمين، والمطالبة بتسليمهم للمحكمة»، مجددا تأكيد أن تحقيق العدالة على الأراضي الليبية هو «اختصاص سيادي، وولاية قضائية وطنية لا مجال للتنازل عنها».

وأضاف السني: «القضاء الليبي ملتزم بضمان محاكمة عادلة ونزيهة لكل المطلوبين مهما طال الوقت، والجرائم المقترفة لن تسقط بالتقادم»، موضحا أن تعاون السلطات الليبية مع المحكمة الجنائية الدولية «يأتي كدور مكمل للقضاء الليبي، وليس بديلا عنه، فالقضاء الليبي قادر على الفصل في كل القضايا المعروضة عليه».

وطالب السني المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بضرورة إعلان نتائج تحقيقاتها في ليبيا، والمساعدة في القبض على الهاربين من العدالة الوطنية.