جددت الولايات المتحدة تأكيد دعمها عمل المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا، وتحقيق العدالة، كونها ضمانة أساسية لمستقبل ليبيا، داعية السلطات هناك إلى التعاون مع المحكمة، ومشددة على ضرورة تحقيق التعاون بين السلطات في شرق البلاد وغربها، لإعادة إعمار مدينة درنة والمناطق المتضررة من الفيضانات المدمرة التي شهدتها البلاد في 10 سبتمبر الماضي.

وأشاد ممثل الولايات المتحدة في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، بـ«تفاني مكتب المدعي العام وموظفي المحكمة، والجهود المبذولة لملاحقة المسؤولين عن الفظائع التي ارتكبت في ليبيا بحق الشعب الليبي والمهاجرين منذ فبراير 2011».

ترحيب أميركي بعمل المحكمة الجنائية الدولية
ورحب الدبلوماسي الأميركي بـ«التقدم المحرز في خطوط التحقيقات الأربعة، وانتهاج مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مقاربة مزدوجة للتحقيقات، تشمل أولا تعزيز القدرات للقيام بوظائف التحقيق الأساسية من خلال جمع وتحليل الأدلة، بما في ذلك الأدلة الجنائية والتحقيقات من المصادر المفتوحة، وتعزيز التعاون القضائي، وثانيا التفاعل بشكل حقيقي مع المجتمع المدني، وتقديم الدعم للضحايا والشهود، بما في ذلك من خلال إيلاء الأولوية للدعم الذهني والنفسي، والمقاربات التي تستند إلى الصدمات النفسية».

- بريطانيا تدعم تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية وتحث على التعاون لتحقيق العدالة لليبيين
- كريم خان: نعمل على ملاحقة الأشخاص الواردة أسماؤهم في أوامر الاعتقال أمام المحكمة الجنائية الدولية

وشدد الدبلوماسي الأميركي على أن «العناصر القانونية والبشرية والإنسانية كلها أساسية لليبيين والمهاجرين الذين تعرضوا للاغتصاب والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء، والخطف والاحتجاز التعسفي والاحتجاز المطول قبل المحاكمة»، مبينا أنه «لضمان الحقوق والكرامة والإنسانية لهؤلاء ينبغي أن نضمن أن الأفراد المسؤولين عن هذه الجرائم بشكل مباشر وغير مباشر يخضعون للمساءلة، وينبغي ضمان حصول الضحايا على دعم خلال مرحلة التعافي وإعادة التأهيل».

تعميق التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية
كما رحب الدبلوماسي الأميركي بـ«تعميق التعاون بين المحكمة والدول الثالثة والهيئات الإقليمية والمنظمات الدولية»، معتبرا أن هذا التعاون «يزيد من السبل المتاحة لاتخاذ تدابير لضمان المساءلة عن عدد من الجرائم»، ومعبرا عن شعوره بـ«خيبة أمل» من عدم التعاون المستمر من السلطات الليبية مع المحكمة، حاثا إياها على ضرورة تسريع الإجراءات الخاصة بفتح مكتب اتصال للمحكمة الجنائية الدولية في طرابلس، وتنفيذ مذكرات التوقيف، لضمان مساءلة مرتكبي الجرائم التي ارتكبت خلال الفترة السابقة.