أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أحمد خان أن مكتبه يعمل على «ملاحقة الأشخاص الواردة أسماؤهم في أوامر الاعتقال العلنية وغير العلنية أمام المحكمة»، لافتًا إلى أن المحكمة مهتمة بتقديم صورة واضحة لما ستقدمه في الحالة الليبية وحققت تقدمًا ملحوظًا في استراتيچيتها خلال الأشهر الستة الماضية.

وقال خان في إحاطته النصف سنوية التي قدمها إلى مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، إنه وممثلي مكتب الادعاء العام بالمحكمة الجنائية أجروا 15 زيارة إلى ثلاث مناطق في ليبيا تمكنوا خلالها من جمع الأدلة التي اشتملت على أكثر من 4 آلاف بند من بينها وإجراء لقاءات مع الشهود على الحوادث التي يجري التحقيق فيها.

التعاون بين ليبيا والمحكمة الجنائية الدولية
وأوضح خان أن تعاون المحكمة الجنائية الدولية مع السلطات الليبية يمثل الأساس السليم للوصول إلى تقدم ملحوظ بشأن الحالة الليبية خلال الفترة المقبلة، مشددًا على حاجة المحكمة الجنائية الدولية إلى التعاون الكامل من طرف السلطات الليبية لملاحقة المطلوبين لدى المحكمة.

- خلال نوفمبر.. كريم خان يقدم إحاطة أمام مجلس الأمن حول ليبيا وسط خلافات

وأضاف أن المحكمة وصلت إلى المعايير الرئيسية في إطار الخطط التحقيقية الخاصة بالجرائم المتصلة بالفترة من 2014 و2018 في ليبيا، منوهًا بأن مكتبه حقق تقدمًا فيما يتعلق بمسائل مشابهة بمناطق الاحتجاز والجرائم ضد المهاجرين وعمق الانخراط مع المتأثرين بهذه الجرائم بمن فيه الضحايا وممثلوهم.

وشدد على ضرورة وجود إقليمي لمكتبه في ليبيا للمساعدة في التعجيل بالتحقيقات والحصول على أدلة وشهود رئيسيين لتسريع العدالة، مشيرًا إلى أن مكتبه نظم أيضًا دورات تدريبية لمنظمات المجتمع المدني حول معايير العدالة المتوافقة مع المحكمة الجنائية الدولية لضمان مشاركة الجميع في الجرائم الواردة في اختصاص المحكمة.

زيارة خان المقبلة إلى ليبيا
وذكر أن المحكمة الجنائية الدولية تعمل على الاستفادة من التكنولوجيا للتقدم إلى الأمام في التحقيقات وقد تضمن ذلك الانتقال للإنترنت لإدارة الأدلة ما يتيح للفريق الليبي الاستفادة من الذكاء الصناعي وأجهزة الترجمة لالتقاط ما يقال من كلمات من الضحايا والشهود عند الاستماع إليهم.

كما أكد خان أنه وأعضاء مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تلقوا اليوم تأشيرات الدخول إلى ليبيا، منوهًا بأن إحاطته المرتقبة أمام مجلس الأمن الدولي ستكون من ليبيا، لتبقى المرة الثانية التي يتحدث فيها المدعي العام للجنائية من طرابلس كما قدمها أول مرة.