يقدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أحمد خان الإحاطة نصف السنوية أمام مجلس الأمن الدولي خلال شهر نوفمبر حول ليبيا وسط انقسام بين أعضائه بشأن عمل الهيئة.

وتوجد حاليا قضية واحدة مفتوحة أمام المحكمة الجنائية تتمحور حول سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي المخلوع معمر القذافي حسب موقع «سكيوريتي كاونسيل ريبورت» التابع لمجلس الأمن الدولي.

المحكمة الجنائية وسيف القذافي
وفي 27 يونيو 2011 اتهمت المحكمة القذافي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وأصدرت مذكرة اعتقال بحقه. وفي نوفمبر 2021 أعلن القذافي الذي لا يزال طليقًا أنه سيكون مرشحًا في الانتخابات الرئاسية الليبية التي كان من المقرر إجراؤها في ديسمبر 2021 ولكن تم تأجيلها لاحقًا.

وقال فريق الخبراء الذي يدعم لجنة العقوبات المفروضة على ليبيا المنشأة بموجب القرار 1970 في تقريره النهائي المقدم إلى اللجنة في 7 أغسطس، إنه حدد «نمطًا ناشئًا من الهجمات» ضد الأشخاص الذين يُنظر إليهم على أنهم مؤيدون للقذافي أو مرتبطون به، بما في ذلك «خطف منظم للأفراد من قبل الجماعات المسلحة».

- مندوب الصين: ليبيا ضمن جدول أعمال مجلس الأمن.. وتصعيد الاحتلال في فلسطين أولوية
- روسيا تفرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية
- مدعي «الجنائية الدولية»: نحتاج شراكات حقيقية لإنجاح مهمتنا في ليبيا

ولا يزال أعضاء مجلس الأمن الدولي متفقين بشأن الحاجة إلى عملية سياسية شاملة بقيادة ليبية تؤدي إلى انتخابات تساعد على استعادة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي للبلاد.

انقسام مجلس الأمن بشأن عمل المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا
ومع ذلك، فإن الأعضاء منقسمون بشأن عمل المحكمة الجنائية الدولية. ألبانيا والبرازيل والإكوادور وفرنسا والجابون وغانا واليابان ومالطا وسويسرا والمملكة المتحدة هي دول أطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في حين أن الصين وموزمبيق وروسيا والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة ليست كذلك.

وتعكس هذه الفروق إلى حد كبير كيف ينظر الأعضاء إلى عمل المحكمة بشأن ليبيا مع الاستثناء الملحوظ للولايات المتحدة التي تدعم جهود المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالوضع الليبي على الرغم من أنها ليست طرفا في نظام روما الأساسي. ومن بين أعضاء الأمم المتحدة الأوسع أعربت الدول الأفريقية منذ فترة طويلة عن مخاوفها بشأن تركيز المحكمة على أفريقيا.

اعتراض روسيا على المحكمة الجنائية الدولية
وفي الإحاطة الإعلامية التي عقدها المجلس في شهر مايو اعترضت روسيا على مشاركة خان، زاعمة أن المحكمة الجنائية الدولية «أصبحت دمية مطيعة للغاية في أيدي الدول الغربية وأنها تتصرف بناءً على أوامر الدول الغربية ومصالحها السياسية، في حين أنها لا تنفذ أيًا منهما، القرار 1970 أو طلبات المجلس».

وجاء هذا البيان في أعقاب إعلان المحكمة الجنائية الدولية في 17 مارس أنها أصدرت أوامر اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومفوضته لحقوق الطفل بزعم ارتكاب جريمة حرب تتمثل في «الترحيل غير القانوني» و«النقل غير القانوني» للأطفال من أوكرانيا إلى روسيا. وفي مؤتمر نوفمبر، قد تكرر روسيا اعتراضها على مشاركة خان.

أوامر اعتقال دولية في ليبيا
وأطلع كريم خان المجلس آخر مرة على عمل المحكمة في ليبيا في 11 مايو 2023. وأعلن أن قضاة المحكمة الجنائية الدولية أصدروا أربعة أوامر اعتقال جديدة خلال فترة الستة أشهر السابقة التي يغطيها التقرير، والتي تقدم مكتب خان بطلب لكشفها.

كما قدم مكتبه طلبات لإصدار مذكرتي اعتقال إضافيتين لا يزال القضاة ينظرون فيها. وأكد خان التزامه بـ«استراتيجية التحقيق المتجددة» للمحكمة - التي أعلن عنها لأول مرة في إحاطته أمام المجلس في أبريل 2022 - والتي تتضمن تخصيص موارد إضافية، وزيادة التواصل مع المتضررين من الجرائم المزعومة في ليبيا، وزيادة التعاون الفعال مع السلطات الليبية.

تقدم بتحقيقات المحكمة الجنائية في ليبيا
وأكد خان «إحراز تقدم كبير نتيجة لتحقيقات أكثر ديناميكية وتركيزا على الميدان» خلال الأشهر الستة السابقة، والتي أجرى مكتبه خلالها 20 مهمة ميدانية وجمع أكثر من 500 دليل.

كما وصف التعاون بين مكتبه وبعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا بـ«الوثيق» التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2020 ونشرت تقريرها النهائي في 3 مارس، لكن بعد ذلك انتهت ولايتها.

يجدر التذكير أن ليبيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.