دعا مجلس الأمن الدولي إلى تعيين مبعوث أممي جديد، خلفًا للسنغالي عبدالله باتيلي، وذلك «في أقرب وقت ممكن»، مؤكدا استمرار «دعمه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وقيادتها»، ومشددا أيضًا على «أهمية أن تواصل القيادة الموقتة للبعثة تنفيذ ولاية البعثة، وضمان الانتقال السلس للممثل الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة».

جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، في أعقاب استقالة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، حيث من المقرر أن تباشر نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة، ستيفان خوري، مهام رئاسة البعثة بالإنابة.

مجلس الأمن يدعو إلى «البناء على القوانين الانتخابية» المحدثة
وجدد أعضاء مجلس الأمن «التزامهم بعملية سياسية شاملة يقودها ويمتلكها الليبيون، وتيسرها الأمم المتحدة، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بناءً على الاتفاق السياسي الليبي، وخارطة طريق منتدى الحوار الوطني»، داعين إلى «البناء على القوانين الانتخابية المحدثة التي وافقت عليها لجنة 6+6، باعتبارها طريقا قابلا للتطبيق، لإجراء الانتخابات والسلام الدائم».

وأكد المجلس، في بيان، «ضرورة مشاركة المؤسسات الليبية المعنية بشكل كامل، وبحسن نية، ودون شروط مسبقة، وتقديم التنازلات اللازمة لإحراز تقدم في العملية السياسية التي يقودها ويملكها الليبيون، والتي تيسرها الأمم المتحدة»، مكررا دعوته إلى المجتمع الدولي لتقديم دعمه الكامل في هذا الصدد.

- المجلس الأطلسي: دون إرادة دولية ومحلية.. المبعوث الأممي المقبل لن يقدر على الأزمة الليبية
- باتيلي قبل تسليم مهامه: أثق في قدرة الليبيين على تجاوز خلافاتهم
- جريدة «الوسط»: «ستيفاني 2» تباشر سد الفراغ الأممي في ليبيا

مجلس الأمن يدعو إلى انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا
وجدد أعضاء مجلس الأمن أيضا دعوتهم لانسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا دون تأخير، «بما يتماشى مع اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020، وقراري مجلس الأمن 2701 (2023) و2702 (2023)».

وشدد المجلس على أهمية تنفيذ عملية المصالحة الوطنية الشاملة على أساس مبادئ العدالة الانتقالية والمساءلة، مشجعا جميع الأطراف الفاعلة في ليبيا، وكذلك الدول المجاورة والاتحاد الأفريقي، بمساعدة الأمم المتحدة، على دعم هذه العملية.

وأكد الأعضاء أهمية ضمان المشاركة «الكاملة والمتساوية والفعالة والهادفة والآمنة للمرأة»، وإدراج ممثلي الشباب والمجتمع المدني في جميع الأنشطة وصنع القرار المتعلق بالتحول الديمقراطي وجهود المصالحة، مشددين كذلك على أهمية توفير بيئة آمنة لمنظمات المجتمع المدني للعمل بحرية، وحمايتها من التهديدات والأعمال الانتقامية.