قال المندوب الدائم لجمهورية الصين الشعبية لدى الأمم المتحدة تشانغ جون، إن جدول أعمال مجلس الأمن خلال شهر نوفمبر سيشمل الوضع في ليبيا وأفغانستان والبوسنة والهرسك.

وقال تشانغ جون اليوم الخميس، إن تسوية الصراع بين فلسطين و«إسرائيل» ستكون الأولوية القصوى خلال رئاسة الصين في مجلس الأمن الدولي.

وأضاف إن «الأولوية القصوى لرئاستنا، وكذلك لمجلس الأمن برمته، ستكون حول التصعيد الإسرائيلي الخطير»، وأشار في مؤتمر صحفي خصص لرئاسة الصين لمجلس الأمن الدولي في نوفمبر إلى أن «أفغانستان والبوسنة والهرسك وليبيا ومسألة تمديد العقوبات على الصومال ستكون أيضا على جدول أعمال مجلس الأمن». وقال تشانغ جون: «سنواصل أيضًا الاهتمام بالوضع في أوكرانيا».

إحاطة المحكمة الجنائية الدولية بشأن ليبيا
ويقدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أحمد خان الإحاطة نصف السنوية أمام مجلس الأمن الدولي خلال شهر نوفمبر حول ليبيا.

وفي آخر إحاطة للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي يوم 16 أكتوبر، قال إن التكلفة البشرية والمادية الناجمة عن مأساة درنة - التي ضربتها السيول- «تفوق الخيال».

- الصين تتسلم رئاسة مجلس الأمن وتتعهد العمل على وقف إطلاق النار في غزة
- فرنسا ترحب بتمديد ولاية البعثة الأممية
- نورلاند: التمديد للبعثة الأممية يظهر دعم المجتمع الدولي القوي لجهود باتيلي
- مجلس الأمن يمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة عام
- مجلس الأمن يصوت على تجديد تفويض البعثة الأممية مع استمرار الجمود السياسي في ليبيا

وجدد باتيلي في الإحاطة التي قدمها لمجلس الأمن عبر الفيديو التعبير عن القلق إزاء استمرار الانقسام بين القيادة الليبية بشأن إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة المحيطة بها، مؤكدا أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا دعت منذ بداية الأزمة القادة هناك إلى إنشاء منصة وطنية موحدة لتقييم الأضرار والاضطلاع بمشروع إعادة الإعمار.

ملاحظات بشأن القوانين الانتخابية
وبحسب باتيلي، فإن البعثة الأممية سجلت عددا من الملاحظات بشأن القوانين الانتخابية الجديدة، حيث أشار إلى أنه من منظور تقني تعد القوانين المنقحة بمثابة تحسين لمشاريع القوانين السابقة حيث جرت معالجة العديد من المخاوف التي حددتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والبعثة الأممية.

وأضاف أنه من المنظور السياسي فإن «القضايا الأكثر إثارة للجدل سياسيا لا تزال دون حل»، بما فيها الجولة الثانية الإلزامية من الانتخابات الرئاسية، والربط بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتشكيل حكومة جديدة، مشيرا كذلك إلى الخلافات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة حول القوانين الانتخابية.