نفت مصلحة الجمارك تهريب 26 طنا من الذهب إلى خارج ليبيا، بعد نحو أسبوع من قرار النائب العام حبس مسؤولين في المصلحة بتهمة التورط في واقعة التهريب.

وأضافت المصلحة، في بيان مصور نشرته صفحة المصلحة على موقع «فيسبوك» صباح الأحد، أن ما جرى هو تصدير موقت لكمية من الذهب لغرض التصنيع، بناءً على إقرارات جمركية مقدمة من الشركات المرخص لها بمزاولة التصدير والاستيراد.

الأحد الماضي، أعلن مكتب النائب العام صدور أمر بحبس مدير عام مصلحة الجمارك، وقيادات عمل المصلحة في دائرة مطار مصراتة الدولي بتهمة التآمر لتهريب نحو 26 طنا من سبائك الذهب بالمخالفة للتشريعات.

وقال الناطق الرسمي لمصلحة الجمارك العقيد حسام السايح، الذى تلا البيان المصور، إن الإقرارات الجمركية بلغت 108 إقرارات تتعلق بالمعادن الثمينة، مقدمة من الشركات المرخص لها بمزاولة التصدير والاستيراد من وزارة الاقتصاد.

الجمارك: هذا مصير الذهب المصدر للخارج
وأضاف السايح: «وصلت كميات تراكمية خلال الأشهر الماضية إلى 25 طنا و857 كيلو لغرض التصنيع وإعادة توريدها وفقا للإجراءات القانونية»، لافتا إلى أن الشركات وردت ما جرى تصديره بكميات تراكمية وصلت إلى 24 طنا و823 كيلو بعد تصنيعها.

- تجارة «الأصفر».. مسارات غير مشروعة تبدأ من الجنوب وتنتهي خارج ليبيا
- تسجيلات مسربة تكشف واقعة تهريب كميات ضخمة من الذهب من مطار مصراتة
- «جمارك مصراتة» تنفي تهريب الذهب: ليس من السلع المحظورة

وأشار البيان إلى أنه لا تزال هناك كميات تقدر بطن و180 كيلو غراما «تحت التسوية وفقا للتشريعات القانونية بالخصوص».