أعلن مكتب النائب العام، الأحد، حبس موظفين بمصرفي الجمهورية - مزدة والتجاري الوطني - غات بتهمة الاستيلاء على مليون و350 ألف دينار باستعمال صكوك مصرفية مسروقة طالها التزوير.

وتولت النيابة مسؤولية التحقيق في واقعة استيلاء تشكيل عصابي على مال عام مودع في فرع مصرف الجمهورية - مزدة، وفرع المصرف التجاري الوطني - غات؛ وأثبتت بالدليل الاستيلاء على المبلغ المذكور سابقا، وفق بيان صادر عن مكتب النائب العام.

وأكد البحث أن متعهديّ إدارة الحسابات الجارية في فرعي المصرفين تعمدا صرف المبلغ بالمخالفة لمقتضيات قواعد العمل المصرفي، والإسهام في ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة للغير، تمثَّلت في تمكين مفوض شركة تجارية من المبلغ المالي محل التتبع.

وانتهى المحقق إلى حبس متسلم متحصلات الجريمة؛ والقائميْن على إدارة الحسابات الجارية في فرعي المصرفين وتحريك دعوى عمومية بحقهم.