يصوت مجلس الأمن الدولي، بعد غد الإثنين، على مشروع قرار لتجديد تفويض بعثة الدعم الخاصة للأمم المتحدة في ليبيا لمدة عام، مع استمرار القلق بشأن الجمود السياسي بين حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد.

ومن المتوقع تجديد تفويض البعثة الأممية حتى نهاية أكتوبر العام 2024، مع الإبقاء على مهام التفويض الرئيسية على النحو المبين في القرار رقم 2542، الصادر في الخامس عشر من سبتمبر العام 2020، والفقرة 16 من القرار رقم 2570 لعام 2021، كما نقل موقع «سيكيورتي كاونسيل ريبورت».

وأجرت الدول الأعضاء مفاوضات سلسة، على حد وصف الموقع المعني بأخبار الأمم المتحدة، وتداولت بريطانيا، وهي «حامل قلم» ليبيا، مسودة مبدئية للقرار في السابع عشر من أكتوبر الجاري، وعقدت جولة واحدة من المفاوضات في التاسع عشر من الشهر نفسه.

ثم تداولت بريطانيا نسخة منقحة من مشروع القرار، مع استقبال التعليقات. وفي الرابع والعشرين من أكتوبر، جرى تداول نسخة ثانية منقحة من مشروع القرار، ووضعها تحت ما يعرف بـ«إجراء الصمت». ولم تبد أي دولة اعتراضها على نص المسودة، وبالتالي جرى نقلها إلى الأزرق.

وعملت بريطانيا على تحضير نص المسودة النهائي، بهدف التجديد المباشر لتفويض البعثة الأممية للدعم في ليبيا. كما اقترحت تعديل اللغة، لتعكس الوضع السياسي الراهن في البلاد بالاعتماد على البيان الصحفي لمجلس الأمن، الصادر في 23 أغسطس الماضي، والاحتياجات الإنسانية الناتجة من العاصفة «دانيال».

استمرار الجمود السياسي في ليبيا
وفي سياق الوضع الراهن داخل ليبيا، لفت الموقع إلى استمرار الجمود السياسي بين حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» والحكومة المكلفة من مجلس النواب، معتبرا أنه السبب الرئيسي لانعدام الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد.

وفي هذا الإطار، ركزت الأمم المتحدة واللاعبون المحليون جهودهم في الآونة الأخيرة على تسهيل الاتفاق على خارطة طريق جديدة، لإجراء الانتخابات الوطنية وتوحيد البلاد.

وذكر الموقع أن مشروعي قانوني الانتخابات الصادرين عن لجنة «6+6» مثيران للجدل، حيث اعترضت مختلف الفصائل السياسية على العديد من أحكامهما، ودعت إلى تنقيحهما. وفي 29 سبتمبر، قدمت اللجنة إلى مجلس النواب نسخة معدلة من مشروعي القانونين، اللذين وافق عليهما مجلس النواب في 2 أكتوبر.

وفي الثاني عشر من أكتوبر، أعلنت البعثة الأممية أنها أنهت المراجعة التقنية للقانونين، اللذين وصفتهما بـ«أساس لإجراء الانتخابات الوطنية»، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنهما يحتويان على «بعض المواد الجدلية التي تحتاج معالجة عبر تسوية سياسية».

وسلط المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن، الضوء على بعض مواد القانونين التي لا تزال مثيرة للجدل، بينها إنشاء حكومة موقتة موحدة تتولى مهمة تنظيم الانتخابات.

مجلس الأمن يمدد تدابير مكافحة تهريب النفط من ليبيا حتى فبراير
نص إحاطة باتيلي إلى مجلس الأمن بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا (16 أكتوبر 2023)

التزام مجلس الأمن بالعملية السياسية
المفاوضات بشأن تجديد تفويض البعثة الأممية تمحورت حول كيفية وصف الوضع السياسي في ليبيا، بينما أعادت نسخة القرار تأكيد التزام مجلس الأمن بالعملية السياسية التي تقوم على التقدم الذي حققته مفاوضات لجنة «6+6» التي تهدف إلى وضع قوانين انتخابية قابلة للتطبيق، ودعت أصحاب المصلحة إلى «مضاعفة جهودهم، لوضع اللمسات الأخيرة على مسار لإجراء الانتخابات».

بعض أعضاء المجلس رأوا أن هذه الصياغة لم تأخذ في الحسبان بشكل كافٍ التقدم المتمثل في إقرار مجلس النواب التشريع الانتخابي المحدث للجنة «6+6»، وأكدوا أن الدعوات إلى إيجاد حل للقضايا السياسية الخلافية العالقة ينبغي أن تضع هذه الجهود بشكل أكثر وضوحا في إطار ذلك التشريع من أجل تجنب ظهور مبادرات جديدة أو مزدوجة.

وبالتالي، تحتوي مسودة النص باللون الأزرق على لغة توافقية اقترحتها البرازيل، بناءً على بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في 12 أكتوبر، التي تعبر عن دعمها عملية سياسية تعتمد على القوانين الانتخابية المحدثة التي وافقت عليها لجنة «6+6»، وتحيط علما بتوصيات مجلس النواب.

تداعيات التغير المناخي في ليبيا
كما ناقش أعضاء مجلس الأمن آثار تغير المناخ في ليبيا، في ضوء الفيضانات المدمرة التي سببتها العاصفة «دانيال» سبتمبر الماضي.

وأكدت سويسرا من جهتها أهمية هذه القضية في أعقاب العاصفة «دانيال»، واقترحت فقرة جديدة في مسودة مشروع القرار تعترف بأن الكوارث الطبيعية وغيرها من الكوارث والظواهر المرتبطة بالآثار السلبية لتغير المناخ يمكن أن تؤثر سلبيا على الوضع الإنساني في ليبيا، وقد تؤدي إلى تفاقم أي حالة من عدم الاستقرار القائم.

وحظيت هذه اللغة بدعم أعضاء المجلس الآخرين، بما في ذلك فرنسا ومالطا والإمارات ومجموعة الدول الثلاث (الجابون وغانا وموزمبيق). واعترض أعضاء آخرون، بينهم البرازيل والصين وروسيا، على هذه اللغة، بحجة أن تغير المناخ كقضية مواضيعية لا علاقة له بولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وينبغي النظر فيه في محافل أخرى مثل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وفي حل وسط واضح، يحتفظ مشروع النص باللون الأزرق باللغة التي تشير إلى تغير المناخ، ولكنه يربطها بشكل أضيق بعدم الاستقرار السياسي في ليبيا، مع الاعتراف بأن «الصراع الذي طال أمده، والانقسام السياسي في ليبيا جعلا البلاد أكثر عرضة للتأثيرات الإنسانية والآثار السلبية لتغير المناخ».

وضع حقوق الإنسان في ليبيا
وتحتوي مسودة مشروع القرار على بعض البنود المتعلقة بوضع حقوق الإنسان في ليبيا، إذ يتضمن القرار 2656 لغة تشجع بقوة جميع الأطراف على حماية وتعزيز حقوق الإنسان وفقا للالتزامات بموجب القانون الدولي.

وفي ضوء المخاوف بشأن استمرار الهجمات على الفضاء المدني وسيادة القانون في ليبيا، التي أثارها باتيلي خلال الإحاطة التي قدمها أمام المجلس في 16 أكتوبر، اقترحت سويسرا صياغة جديدة تدعو جميع الأطراف إلى تعزيز وحماية حرية التعبير والتجمع السلمي، وتكوين الجمعيات، للمساعدة في تمكين إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة، وتحقيق المصالحة الوطنية.

وبعد معارضة من أعضاء آخرين في المجلس، بما في ذلك الصين، يدمج مشروع النص باللون الأزرق اقتراح سويسرا مع اللغة المتفق عليها سابقا، ويدعو جميع الأطراف إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وفقا مع الالتزامات بموجب القانون الدولي.

وتشمل مسودة مشروع القرار فقرة جديدة تعبر عن مخاوف المجلس بشأن وضع حقوق الإنسان في ليبيا، ولا سيما في أعقاب العاصفة «دانيال» بشرق البلاد. وتدعو الفقرة الشركاء الدوليين إلى توفير المساعدات الإنسانية العاجلة. كما حثت السلطات الليبية وأصحاب المصلحة على تسهيل الوصول الإنساني الكامل والآمن إلى المحتاجين.

وتردد الفقرة كذلك دعوة البعثة الأممية للدعم إلى إنشاء منصة وطنية منسقة، لإدارة أموال إعادة الإعمار على المدى الطويل.