قرر مجلس الأمن الدولي تمديد تفويض التدابير الهادفة إلى مكافحة التصدير غير المشروع للنفط والمنتجات البترولية من ليبيا حتى الأول من فبراير المقبل، مع تمديد تفويض لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، والتي تشرف على تلك العملية.

وصوت أعضاء مجلس الأمن الـ15، الخميس، بالإجماع على تمديد القرار رقم (2701)، المتعلق بتدابير مكافحة تهريب النفط والمنتجات البترولية من ليبيا حتى الأول من فبراير العام 2024، كما نقل الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة.

قلق أممي من استمرار انتهاكات حظر توريد السلاح
وأعرب الأعضاء عن عميق القلق بشأن الانتهاكات المستمرة لحظر توريد السلاح المفروض على ليبيا بموجب قرار مجلس الأمن منذ العام 2011، مطالبين الأطراف كافة بالالتزام بتلك التدابير.

وأكد المجلس التأكيد على أن الأفراد والكيانات الذين اتهمتهم لجنة الجزاءات التابعة للأمم المتحدة بانتهاك القرار 1970 للعام 2011، بما في ذلك حظر الأسلحة، يخضعون للتصنيف على قوائم العقوبات، داعيا السلطات الليبية إلى تحسين تنفيذ حظر السلاح عند جميع نقاط الدخول.

وفيما يتعلق بعقوبات حظر السفر وتجميد الأصول، جرى دعوة الدول الأعضاء إلى تقديم تقريرها إلى لجنة الجزاءات المنشأة بموجب القرار رقم (1970) بشأن الإجراءات المتخذة من أجل التنفيذ الفعال لكلا الإجراءين فيما يتعلق بالأفراد المدرجين على قائمة العقوبات.

«تقرير الخبراء»: مدينة الزاوية مركز رئيسي لعدد من الشبكات الإجرامية المنظمة
«تقرير الخبراء»: تجاهل قرارات مجلس الأمن يجعل حظر السلاح المفروض على ليبيا غير فعال

تجديد تفويض لجنة الخبراء الأممية
كما جدد مجلس الأمن تفويض لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة حتى الأول من فبراير من العام 2024، على أن تقدم اللجنة تقريرا موقتا بشأن عملها قبل تاريخ الخامس عشر من يونيو العام 2024، يعقبها تقرير نهائي قبل الخامس عشر من ديسمبر من العام نفسه، يشمل النتائج والتوصيات.

علاوة على ذلك، دعا المجلس جميع الأطراف إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020 بالكامل، وحث الدول الأعضاء على احترام ودعم انسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا دون مزيد من التأخير.

وتعليقا على قرار مجلس الأمن، أكد ممثل اليابان، رئيس لجنة العقوبات بشأن ليبيا، أن «القرار لا يزال ذا صلة بحفظ السلام والأمن الدوليين، وحقق النص توازنا بين رسالة ضد من يهددون السلام في ليبيا من جهة، ودعوة قوية لحماية الأصول المجمدة من أجل مصلحة الشعب الليبي في المستقبل من جهة أخرى».