أوصى خبير هندسي إيطالي بتشكيل لجنة خبراء، للتقصي بشأن أسباب انهيار سدي مدينة درنة جراء العاصفة «دانيال»، التي أطاحت بهما الأحد الماضي. 

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (نوفا) عن المهندس جورجيو روسي: «يبدو مؤكدا أن الفشل بدأ من السد الأصغر الواقع عند المنبع، وبه خزان يبلغ سعته 1.5 مليون متر مكعب. تسببت موجة الفيضان الناتجة من الفشل حتما في انهيار أكبر السد، الذي يضم خزانا تبلغ سعته نحو 22 مليون متر مكعب، ويقع أسفل مجرى النهر مباشرة أعلى مدينة درنة، التي غمرتها موجة من الفيضانات الكارثية».

روسي، الذي وصفته «نوفا» بأنه يتمتع بخبرة طويلة جدا في مجال الطاقة، خاصة في مجال إنتاج الطاقة الكهرومائية، أوضح: «هذا النوع من السدود، الذي يطلق عليه «الأرض»، يتكون من مادة صخرية غير مقيدة بغشاء طيني غير منفذ». وأضاف: «ربما لا يمكن التأكد من أسباب الكارثة إلا من خلال لجنة من الخبراء. أقول ربما، لأن الكارثة دمرت أيضا الأدلة المحتملة».

- العثور على عائلة ناجية تحت الأنقاض في درنة
- جريدة «الوسط»: درنة في عام الطوفان
- ما قبل «دانيال»: دراسة ليبية توقعت كارثة درنة وطالبت بحماية السكان وصيانة السدود

ومع ذلك، أشار الخبير الإيطالي إلى أن انهيار السدين ربما يرجع إلى أحد الأسباب التالية: أخطاء في التصميم، وفي تنفيذ المشروع، أو أخطاء في تشغيل السد أو عدم صيانته. وتابع: «من خلال معرفة القليل عن كيفية تنفيذ أعمال البناء الواسعة النطاق هذه، فإنني أعتبر النقطتين الأوليين غير مرجحتين للغاية، وكل ما تبقى هو النقطة الثالثة، التي تبررها أيضا الحالة الفوضوية في ليبيا».

سدا درنة أنشاتهما شركة يوغوسلافية
جرفت رياح بلغت سرعتها 180 كيلومترا في الساعة، وكميات قياسية من المياه، السدين اللذين بنتهما الشركة اليوغوسلافية Hidrotehnika-Hidroenergetika في 1973-1979، ويُعد أحدهما من بين أكبر خمسة سدود في البلاد، مطلقين ملايين الأمتار المكعبة من المياه التي ضربت مدينة درنة بعنف غير مسبوق. وحسب دراسة نشرتها جامعة سبها في نوفمبر 2022، فإن حوض وادي درنة لديه «احتمال كبير لمخاطر الفيضانات، بينما تتطلب السدود صيانة دورية».

وبلغ عدد الوفيات المسجلة رسميا نتيجة الفيضانات في المنطقة الشرقية، خاصة في مدينة درنة، ثلاثة آلاف و166 حالة حتى الخامسة مساء الجمعة (15 سبتمبر 2023)، وفق وزير الصحة في الحكومة المكلفة من مجلس النواب عثمان عبدالجليل. بينما أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن «دانيال» تسببت في نزوح 36 ألف شخص، من بينهم 30 ألفا في مدينة درنة التي أصابها الدمار بشكل كبير، حيث تدمرت البنية التحتية من الطرق والجسور.

أعلن النائب العام الصديق الصور، مساء الجمعة، بدء التحقيقات من أجل معرفة أسباب انهيار سدّي وادي درنة، و«ملاحقة مرتكبي الجريمة»، مشيرا إلى مساءلة السلطات المتعاقبة. وقال الصور، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، إن مكتب النائب العام باشر استدعاء إدارة السدود، والهيئة المختصة عن صيانة السدود، ووزارة الموارد المائية.